البنك المركزي الأوروبي بين خيارات أسعار الفائدة وخطر التضخم

يبقي البنك المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة. هذا ما أعلنه فرانسوا فيليروي دي جالهاو، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، مؤكداً أن البنك يستعد لاحتمالات متعددة في الاجتماعات المقبلة في ظل مخاطر جديدة تتعلق بالتضخم.
ثقة متزايدة بالسيطرة على التضخم
شهد البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، حيث أصبح أكثر ثقة في قدرته على السيطرة على التضخم، لكنه لا يزال أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل.
البنك يسعى لتحقيق التوازن بين تجنب ارتفاع معدلات التضخم وبين خطر عدم الوصول إلى الهدف المحدد، مما يعكس حذره في التعامل مع تداعيات التقلبات الاقتصادية.
يأتي هذا بعد قرار البنك يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل نسبة الفائدة على ودائع البنوك إلى 3.25٪. هذا التحرك يعكس السياسة النقدية التقييدية التي يتبناها البنك، مع تركيزه على استقرار التضخم عند الهدف الذي حدده بنسبة 2٪.
ومع ذلك، الأسواق المالية تحتسب الآن إمكانية حدوث ثلاثة تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، وهو أمر يثير التساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للسياسات النقدية.
مخاطر التضخم
صرح فيليروي بأن البنك يجب أن يبقى منتبهاً لاحتمالات عدم تحقيق التضخم الهدف المحدد، مشيرًا إلى أن التضخم قد يصل إلى 2٪ في وقت أبكر من المتوقع خلال العام المقبل.
لكنه حذر أيضًا من خطر محتمل آخر يتمثل في انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير ودائم، وهو ما قد يعقد مهمة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
وقال فيليروي: الاتجاه واضح في نظري يجب أن نستمر في خفض سياستنا النقدية التقييدية بطريقة تتناسب مع الأوضاع.
يرى البنك المركزي الأوروبي أن تدفق البيانات الاقتصادية هو العامل الرئيسي في تحديد خطواته المستقبلية. فيليروي أوضح أن البنك يأخذ في الاعتبار التقلبات قصيرة الأجل ويحلل المؤشرات الاقتصادية المستقبلية بعناية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات الحرجة.
وسط حالة عدم اليقين العالمي، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات السياسات المالية الدولية والبيانات الاقتصادية القادمة، يبقي البنك خياراته مفتوحة بالكامل.
اقرأ ايضاً: