تباطؤ التضخم في اليابان: دعم الطاقة يخفف الضغوط والأنظار على رفع الفائدة
شهدت دولة اليابان تباطؤًا في معدلات التضخم الأساسي بسبب تأثير تطبيق دعم الطاقة، وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق والتوقعات الاقتصادية.
ورغم هذا التباطؤ، فإن مؤشرًا يستثني الوقود استمر في النمو بشكل ثابت، مما يعزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يستمر في مساره نحو رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يتعين على البنك المركزي تقييم عدد من العوامل، من بينها ضعف التضخم في قطاع الخدمات، مما يثير الشكوك حول إمكانية تحقيق تضخم مستدام عند مستوى 2% الذي يستهدفه البنك.
تأثير دعم الطاقة وانخفاض التضخم الأساسي
أظهرت البيانات الصادرة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.4% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع أقل من التوقعات السابقة، حيث سجلت التوقعات زيادة بنسبة 2.3%. يعود هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى دعم الحكومة لفواتير المرافق عن طريق إعانات مؤقتة للطاقة، وهي خطوة من المتوقع أن تستمر في التأثير على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر آخر يستثني كل من الأغذية الطازجة والطاقة بنسبة 2.1% في سبتمبر، ما يعكس استمرار بعض الضغوط التضخمية المدفوعة بالطلب المحلي، وهو المؤشر الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب لتقييم تحركات الأسعار. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن البنك يواجه تحديات في تحقيق استقرار تضخم مستدام عند هدفه البالغ 2%.
تحديات التضخم
ما زال التضخم في قطاع الخدمات يمثل عقبة كبيرة أمام بنك اليابان لتحقيق أهدافه الاقتصادية. أظهرت البيانات أن تضخم الخدمات تباطأ إلى 1.3% في سبتمبر، مقارنةً بـ 1.4% في أغسطس، مما يعكس استمرار ضعف الطلب على الخدمات.
يأتي هذا التباطؤ في ظل رؤية البنك المركزي بأن نمو الأجور من شأنه أن يدعم الاستهلاك ويساهم في دفع التضخم نحو الاستقرار.
لكن هذه الأرقام تلقي بظلال من الشك على فرضية البنك بأن زيادة الأجور ستدفع الشركات إلى رفع أسعار خدماتها بشكل دائم. ومع اقتراب موسم مراجعة الأسعار في أكتوبر وأبريل من كل عام، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستتمكن من مواجهة تكاليف العمالة المرتفعة برفع أسعار الخدمات بما يتناسب مع هذه التكاليف.
الاقتصاد الياباني
من المرجح أن تكون بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشرًا رئيسيًا على الاتجاهات الوطنية، عاملاً حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.
أظهرت استطلاعات الرأي أن التضخم في طوكيو قد ينخفض إلى أقل من 2% في أكتوبر، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة استراتيجياته بشأن رفع أسعار الفائدة.
رغم ذلك، يبقى الاقتصاد الياباني يعاني من تحديات خارجية تؤثر على مساره الاقتصادي، مثل تباطؤ النمو في الصين وتراجع الطلب في الولايات المتحدة.
ومع تسجيل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 2.9% في الربع الثاني من العام، يدعم ارتفاع الأجور إنفاق المستهلكين، إلا أن البيئة العالمية المتذبذبة قد تؤثر على هذا التعافي الهش.
اقرأ ايضاً:
- تراجع صادرات اليابان لأول مرة في عشرة أشهر وسط تباطؤ اقتصادي عالمي
- حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تتعهد بحزمة إنفاق ضخمة جديدة
- الأسهم اليابانية تشهد أكبر تدفقات أجنبية أسبوعية في ستة أشهر
