الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث يسجل أضعف وتيرة منذ أوائل عام 2023
شهد الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له منذ بداية عام 2023، مما يبرز التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ في قطاع العقارات وتذبذب الأسواق العالمية.
ورغم بعض التحسن في مؤشرات الاستهلاك والإنتاج الصناعي خلال سبتمبر، إلا أن التحديات الهيكلية العميقة لا تزال تلقي بظلالها على جهود بكين لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام.
نمو اقتصادي أقل من المتوقع رغم التحفيزات
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 4.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 4.5%. لكن هذا النمو جاء أقل من الوتيرة المسجلة في الربع الثاني (4.7%)، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في الاقتصاد الصيني.
وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك إطلاق حزمة تحفيزية كبيرة في أواخر سبتمبر، فإن أثر هذه السياسات قد يستغرق وقتًا طويلًا ليظهر بشكل ملموس في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام. ويعكس هذا الواقع استمرار ضعف الطلب المحلي والتباطؤ في سوق الإسكان الذي لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة.
قطاع العقارات
يعد قطاع العقارات في الصين من أكبر التحديات التي تعرقل تعافي الاقتصاد. على الرغم من إطلاق العديد من تدابير الدعم الحكومي على مدار العام الماضي، إلا أن القطاع العقاري لا يزال يشهد ضعفًا شديدًا، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ مايو 2015.
يأتي هذا التدهور في قطاع العقارات في وقت يعتمد فيه 70% من ثروات الأسر الصينية على استثمارات عقارية، مما دفع المستهلكين إلى تقليل الإنفاق والابتعاد عن الاستثمارات العقارية.
ومع ضعف الطلب الاستهلاكي بشكل عام، أصبح التأثير السلبي على الشركات المحلية والدولية كبيرًا. على سبيل المثال، أعلنت شركات عالمية مثل EssilorLuxottica، الشركة المالكة لعلامات Rayban و Oakley، أنها فشلت في تحقيق توقعاتها المالية بسبب تراجع الطلب في السوق الصيني.
الإجراءات الحكومية
في محاولة لمواجهة هذا التباطؤ، أطلقت الصين حزمة دعم مالي هي الأقوى منذ جائحة كوفيد-19، شملت تخفيض المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي وتعزيز أسواق العقارات والأسهم.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في ارتفاع المؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية، حيث سجلت أسهم CSI300 القيادية في الصين ارتفاعًا بنسبة 2.5%، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.0%.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تنتظر خطوات أكثر وضوحًا وأكبر حجمًا من حيث التحفيزات، مع تركيز الخبراء على ضرورة إصلاح التحديات البنيوية في الاقتصاد الصيني، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة، مستويات الديون المرتفعة،
هل تستطيع الصين تحقيق أهدافها؟
في ظل التباطؤ الحالي، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الصين تحقيق هدفها الحكومي للنمو السنوي البالغ 5%؟ في الوقت الذي يعبر فيه المسؤولون عن ثقتهم في تحقيق هذا الهدف، فإن بعض الخبراء يرون أن التحديات القائمة قد تؤدي إلى نتائج أقل من المتوقع. وتوقعت استطلاعات رأي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% فقط في عام 2024، مع تباطؤ إضافي محتمل إلى 4.5% في عام 2025.
وفي هذا السياق، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في JLL: الأداء الاقتصادي يتماشى مع التوقعات، لكننا لا نزال نشهد طلبًا ضعيفًا محليًا وتباطؤًا في سوق الإسكان، مما يعوق أي انتعاش قوي. وأضاف: قد تتطلب حزمة التحفيز الأخيرة وقتًا وصبرًا لتظهر نتائجها، وعلينا أن ننتظر تأثيرها على النمو خلال الأرباع المقبلة.
اقرأ ايضاً:
- السياسات الصينية تشكل تهديدا أكبر لليوان من ترامب
- تباطؤ نمو صادرات الصين في سبتمبر
- الأسهم الصينية تنتعش وسط توقعات بتحفيز مالي جديد
