البنك المركزي الأوروبي يسرع خفض أسعار الفائدة لمواجهة النمو المتباطئ
بينما تواجه أوروبا تحديات مختلفة عن الولايات المتحدة، حيث النمو قوي، يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو قد تراجع خلال الصيف بعد انتعاش طفيف في النصف الأول من العام.
الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو
تعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من تباطؤ مستمر منذ فترة طويلة، حيث لم تحقق نموًا يُذكر منذ فترة ما قبل الجائحة. وتبدو المؤشرات الاقتصادية للأشهر المقبلة غير مشجعة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي لأول مرة منذ فبراير.
من بين الأسباب الرئيسية لهذا التباطؤ:
- ضعف النمو في الصين، التي تعد وجهة تصدير رئيسية.
- أسعار الطاقة المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أثّر على المستهلكين والشركات.
التضخم والتوقعات المستقبلية
بلغ التضخم الرئيسي الشهر الماضي 1.7%، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويشير هذا الانخفاض إلى أن عملية التراجع التضخمي تسير في مسار جيد، وفقًا لبيان البنك. ومع ذلك، فإن تدهور النشاط الاقتصادي يشير إلى احتمالية تحرك البنك نحو تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.
التوجهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي
أكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل تحديد أسعار الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، مما يعكس عدم اليقين بشأن مدى التباطؤ الاقتصادي. في حين أن الأسواق تتوقع تخفيضًا آخر في الاجتماع المقبل في ديسمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 3%، فإن المستقبل بعد ذلك لا يزال غير واضح.
مخاطر الخفض السريع
يعتقد بعض الاقتصاديين، مثل هولجر شمييدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون قد تجاوز الحدود في رفع أسعار الفائدة إلى 4%. ويشير إلى أن هناك خطرًا بأن البنك، عند تخفيض الفائدة، قد يقوم بخفضها بشكل مفرط.
في الوقت الحالي، يرى المحللون أن أسعار الفائدة قد تستقر أقل بقليل من 2% بحلول النصف الثاني من عام 2025، بينما يتوقع بعض الاقتصاديين أن تستقر عند 2.5% إذا لم تتراجع الأجور والتضخم الأساسي بشكل أكبر.
اقرأ أيضا…
