تباطؤ التضخم الأوروبي: البنك المركزي أمام قرار حاسم
أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الخميس أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تباطأ إلى 1.7% في سبتمبر، مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق.
هذا التراجع جاء في وقت حرج قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.25%.
تباطؤ التضخم
البيانات الأخيرة تعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم في منطقة اليورو، وهو تطور أسرع مما كان متوقعًا. كما أن الاقتصاد الأوروبي يواجه أداءً أضعف من المتوقع، ما يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لتحفيز النمو.
ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل تكاليف الطاقة والغذاء، ظل عند مستوى 2.7%، مما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية.
انقسام في توجهات صانعي السياسات
رغم أن قرار خفض الفائدة يبدو شبه مؤكد، فإن النقاش حول مدى ووتيرة التخفيضات المستقبلية ما زال مفتوحًا. يشدد بعض صناع السياسات المتشائمين على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواكبة تباطؤ التضخم والأداء الاقتصادي الباهت.
في المقابل، يحذر المتشددون من أن التضخم المحلي ما زال مرتفعًا، مما يتطلب الحذر في تخفيف السياسة النقدية.
التضخم في قطاع الخدمات
التضخم في قطاع الخدمات انخفض إلى 3.9%، مقارنة بـ 4%، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا للمرة الثانية خلال العامين الماضيين. إلا أن هذه الانخفاضات لم تخفي تمامًا القلق بشأن التحولات الأساسية في الأسعار، وهو ما يبقي البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب.
في الوقت نفسه، خفض الفائدة المتوقع اليوم سيكون جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد، ولكن يبقى السؤال حول مدى سرعة التحرك ومدى تأثيره على المدى الطويل.
اقرأ ايضاً:
- ارتفاع الطلب على القروض في منطقة اليورو يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة
- البنك المركزي الأوروبي في طريقه إلى الاستمرار في التيسير النقدي
- البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة مجددا
