تصريحات هامة من عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي ماري دالي
في حديثها الأخير بجامعة نيويورك، تحدثت دالي عن أهمية التوسع الاقتصادي المستدام الذي يمكن أن يتحقق من خلال سياسات نقدية مدروسة، تتجاوز مجرد تخفيف الصدمات الاقتصادية على المدى القصير.
ترى ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن هذه الجهود ليست نهاية الرحلة، بل هي مجرد البداية.
استدامة النمو الاقتصادي
وفقًا لدالي، فإن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط تحقيق ما يسمى بـ الهبوط الناعم الذي يعني تهدئة الاقتصاد من دون التسبب في ركود، بل إن الهدف الأكبر هو تحقيق توسع اقتصادي مستدام.
وقالت في تصريحاتها: رغم أنه من المؤكد أن الأشهر والسنوات المقبلة ستحمل تقلبات اقتصادية، فإننا قادرون على خلق الظروف التي تسهم في نمو مستدام إذا كانت السياسات النقدية صحيحة.
وأضافت دالي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع منع جميع الصدمات الاقتصادية، لكن بإمكانه تمهيد الطريق لاستمرار النمو على المدى الطويل. وترى أن السياسات النقدية الصحيحة ستوفر دعماً كافياً لتجنب الانكماش الاقتصادي الحاد، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ونمو العمالة.
التحديات الاقتصادية الحالية
تشير دالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد تحسنًا ملموسًا في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت معدلات التضخم بشكل كبير مقارنة بذروتها في عام 2022.
كما أن سوق العمل أصبح أكثر توازناً وأقل توترًا. ومع استمرار التعافي، ترى دالي أن الاقتصاد الأمريكي في موقع أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك احتمال استمرار التقلبات الاقتصادية.
من خلال استعراض أطول فترتي توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، الأولى استمرت لمدة 128 شهرًا في التسعينيات، والثانية 120 شهرًا قبل الجائحة، ترى دالي أنه يجب النظر إلى هذه الفترات كنماذج يحتذى بها لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.
حيث أن هذه الفترات شهدت ازدهارًا كبيرًا في الأعمال التجارية وزيادة في دخول الأسر، ما يعزز قناعتها بأن التوسع الاقتصادي المستدام هو المفتاح لتحقيق رفاهية شاملة لجميع الأمريكيين.
مستقبل السياسة النقدية وتحديات التضخم
ورغم التحسن الكبير، تؤكد دالي أن التضخم لم يصل بعد إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
لكن مع تقدم الاقتصاد، أصبح من الواضح أن السياسات النقدية تحتاج إلى بعض التعديلات. أشارت دالي إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قامت بالفعل بإجراء تعديل للحجم في اجتماعها في سبتمبر، مما يعكس التقدم الذي تحقق ويقلل من الضغط على السياسات، ولكن دون التهاون في الضوابط الأساسية التي وضعتها اللجنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت أن هذه التعديلات ضرورية لتمكين الاقتصاد من المضي قدماً نحو نمو أكثر استدامة، مع الحفاظ على السيطرة على التضخم في الوقت نفسه.
وقالت: هذا التعديل هو خطوة ضرورية لتخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية مع الاستمرار في دعم الاقتصاد وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد.
ترى ماري دالي أن دور الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقف عند تحقيق الهبوط الناعم فقط، بل يمتد ليشمل بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للجميع.
وبينما لا تزال بعض التحديات قائمة، تبقى السياسات النقدية المدروسة والحكيمة هي المفتاح لضمان استمرار النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
