حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تتعهد بحزمة إنفاق ضخمة جديدة
تواجه دولة اليابان تحديات اقتصادية متزايدة مع تعهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بتقديم حزمة إنفاق ضخمة تتجاوز تلك التي قدمتها البلاد في العام السابق.
تهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز الاقتصاد، لكنها تثير قلقًا متزايدًا بشأن الدين العام الذي يبلغ حجمه ضعف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
حزمة تحفيز جديدة
في خطوة تعكس توجهًا بعيدًا عن الانضباط المالي، أعلن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كازوهيكو أوكي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة إنفاق تتجاوز الـ 13 تريليون ين (87 مليار دولار) التي تم تقديمها في العام الماضي.
حيث يأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الياباني لضغوط، وسط تباطؤ النمو ومحاولة الخروج من الانكماش الذي دام عقودًا.
رغم التحذيرات بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة، تسعى الحكومة اليابانية إلى إنعاش اقتصادها عبر ضخ المزيد من الأموال في الميزانية التكميلية، وهي خطوة يراها بعض المحللين محاولة لتعزيز شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقبلة في 27 أكتوبر.
زيادة الاقتراض وتحديات تمويل الدين العام
تأتي هذه التحركات المالية في وقت يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر، مما يزيد من تكلفة تمويل الدين الياباني الهائل.
وعلى الرغم من أن العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات ما زال أقل من 1%، إلا أن المخاوف بشأن زيادة إصدار الديون تؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين في سوق السندات.
ويتوقع محللو SMBC Nikko Securities أن الحكومة ستضطر إلى إصدار ديون جديدة بقيمة تزيد عن 10 تريليون ين لتمويل الحزمة الجديدة. وهذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني المثقل بالفعل بديون ضخمة.
التحول في السياسة المالية لإيشيبا
كان إيشيبا، قد خفف من مواقفه السابقة، متبنياً سياسات تحفيزية كبيرة منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2024.
وقد أشار في خطاب حملته الانتخابية إلى أن حكومته تركز على التخلص من الانكماش الذي أثر على النمو الاقتصادي لليابان خلال العقود الثلاثة الماضية.
مع ذلك، فإن هذه السياسات التحفيزية تأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الاستدامة المالية لليابان. الدين العام الياباني هو الأكبر بين الدول المتقدمة، حيث وصلت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.3%، متجاوزة بذلك متوسط مجموعة الدول السبع الذي بلغ 41.2%.
الانتخابات العامة والتحديات المستقبلية
في ظل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر، يسعى إيشيبا وحكومته إلى الحفاظ على الدعم الشعبي من خلال تقديم حزم إنفاق كبيرة، رغم المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي.
ورغم أن الائتلاف الحاكم لا يتوقع أن يخسر السلطة، فإن معركة الانتخابات قد تبقي حكومة إيشيبا تحت ضغوط شعبية لتقديم وعود إنفاق كبيرة ترضي الناخبين.
مع هذا التوجه، يبدو أن اليابان تستمر في اتباع سياسات تحفيزية تدعم الاقتصاد على المدى القصير، لكنها تثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع العبء المتزايد للدين العام في المستقبل.
قد تحتاج الحكومة اليابانية في السنوات القادمة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية إذا ما أرادت تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
اقرأ ايضاً:
- الأسهم اليابانية تشهد أكبر تدفقات أجنبية أسبوعية في ستة أشهر
- عضو مجلس سياسة بنك اليابان يدعم إبقاء الظروف المالية ميسرة
- الأسهم الآسيوية تتراجع وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتزايد التوترات الجيوسياسية
