انخفاض حاد في التضخم البريطاني يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

شهدت دولة بريطانيا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال شهر سبتمبر، مما يزيد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، التي تستعد لتقديم أول ميزانية لها في ظل تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية.

التضخم ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 2021

أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك انخفض إلى 1.7% في سبتمبر، بعد أن كان عند 2.2% في أغسطس،

وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. جاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار تذاكر الطيران والبنزين. توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى قراءة 1.9% جعلت هذا الانخفاض مفاجئًا وأدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو.

التأثير على السياسة النقدية والمالية

أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المستثمرين أصبحوا متأكدين بنسبة 90% من أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

هذا التوجه يأتي في ظل ضعف سوق العمل وتحسن مستمر في التضخم الأساسي، وهو ما يعطي بنك إنجلترا مساحة لتخفيف السياسة النقدية.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددًا، فإن كبار المحللين يتوقعون أن بنك إنجلترا سيمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة.

التضخم الأساسي وتضخم الخدمات

أظهر التقرير انخفاضًا في التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ليصل إلى 3.2% من 3.6% في أغسطس.

كما انخفض تضخم قطاع الخدمات، الذي يعتبره بنك إنجلترا مقياسًا رئيسيًا لضغوط الأسعار المحلية، إلى 4.9%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022.

وكان البنك قد توقع في أغسطس أن يظل تضخم الخدمات فوق 5% طوال العام، لكن هذه القراءة جاءت مخالفة للتوقعات وأقل من كل التقديرات.

كما أشارت بيانات أخرى إلى ضعف مستقبلي في ضغوط التضخم، حيث تراجعت أسعار المصانع بنسبة 0.7% في العام حتى سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020.

تراجع الجنيه الإسترليني

وبسبب الانخفاض الكبير في معدل التضخم، ارتفعت رهانات المتداولين على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وبلغت التوقعات لخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين بحلول نهاية العام حوالي 90%، مقارنة بـ80% قبل يوم واحد فقط. من المقرر أن يعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية في 7 نوفمبر.

التحديات أمام الميزانية المقبلة

بالنسبة لوزيرة المالية راشيل ريفز، فإن تراجع التضخم يوفر لها خلفية إيجابية وهي تستعد لتقديم ميزانيتها الأولى في 30 أكتوبر.

ومع انخفاض التضخم، قد تتمكن ريفز من تحسين التوقعات الاقتصادية والمالية للميزانية دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي.

لكن الميزانية تشكل تحديًا مهمًا لبنك إنجلترا، الذي سيراقب بحذر أي قرارات إنفاق قد تؤثر على التضخم قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر.