ارتفاع الطلب على القروض في منطقة اليورو يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة
شهدت منطقة اليورو ارتفاع في الطلب على القروض المصرفية، وهو ما يتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة من العام.
يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بخفض إضافي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي يستعد لاتخاذ هذا القرار للمرة الثالثة هذا العام بهدف التخفيف من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
انتعاش القروض العقارية يقود النمو في الطلب
وفقًا لمسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الأوروبي، شمل 156 من كبار المقرضين في المنطقة، أفادت البنوك بزيادة معتدلة في الطلب على القروض من الشركات للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022. ومع ذلك، كان الانتعاش الأكبر في الطلب على القروض العقارية للأسر، مما قاد الزخم الإيجابي في نمو الإقراض.
انخفاض أسعار الفائدة شجع الشركات على التوجه نحو القروض، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتحفيز نشاط الاستثمار بالشكل المطلوب.
في المقابل، كان التحسن في سوق الإسكان هو المحرك الرئيسي للطلب على القروض، حيث ساعدت تكاليف الاقتراض المنخفضة على تحفيز الرهون العقارية وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
خفض أسعار الفائدة
مع التوقعات بزيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات، وخاصة القروض العقارية، يأتي هذا النمو في وقت حساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستعد لخفض أسعار الفائدة مجددًا.
ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن التضخم في منطقة اليورو بات قريبًا من الانخفاض إلى المستوى المستهدف من قبل البنك، مما يتيح للبنك فرصة تخفيف سياسته النقدية.
لكن خفض أسعار الفائدة ليس نعمة لجميع الأطراف، خاصة بالنسبة للبنوك. فعلى الرغم من تحفيزه للطلب على القروض، يضغط هذا الخفض على هوامش أرباح البنوك.
وقد أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن البنوك بدأت تشعر بتأثير سلبي على أرباحها بسبب هذه السياسة منذ نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه التأثيرات في المستقبل.
ومع ذلك، تظل معايير الإقراض متشددة للعملاء من الشركات، رغم بعض التيسيرات الطفيفة التي شهدتها قروض الرهن العقاري، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر سهولة في الأشهر المقبلة.
اقرأ ايضاً: