الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أنها تلقت دعمًا كافيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

يأتي هذا القرار بعد تحقيق استمر لمدة عام يهدف إلى مكافحة ما تراه المفوضية إعانات غير عادلة من الحكومة الصينية لقطاع السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من هذا التصعيد، أكدت المفوضية أنها ستواصل التفاوض مع بكين لإيجاد حلول بديلة.

تم تمرير القرار بعد تصويت حصل على دعم 10 دول من الاتحاد الأوروبي، بينما عارضته 5 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وكان من المفترض أن تحتاج المعارضة إلى أغلبية مؤهلة لرفض الاقتراح، وهو ما لم يتحقق.

يذكر أن فرنسا، إيطاليا، وبولندا من أبرز الدول التي دعمت فرض الرسوم الجمركية، بينما صوتت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر منتج للسيارات، ضد الإجراء.

الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، أوليفر زيبسي، وصف القرار بأنه إشارة قاتلة لصناعة السيارات الأوروبية، مشيرًا إلى أن أوروبا بحاجة إلى تسوية سريعة مع الصين لتجنب نزاع تجاري. كما اعتبرت فولكس فاجن أن هذه الرسوم الجمركية ليست الحل المناسب لمشكلة المنافسة مع الصين.

مخاوف وتحذيرات من اندلاع حرب تجارية

قرار فرض الرسوم يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على قطاع السيارات الأوروبي من المنافسة العالمية، خاصة من الصين. وقال فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو حرب باردة اقتصادية مع الصين، مما يشير إلى توتر العلاقات التجارية بين الجانبين.

في المقابل، بدأت الصين في اتخاذ إجراءات مضادة من خلال إطلاق تحقيقات في واردات الاتحاد الأوروبي من البراندي، منتجات الألبان، ولحم الخنزير.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للصين تصل إلى ثلاثة ملايين سيارة كهربائية سنويًا، وهو ما يعادل ضعف حجم سوق الاتحاد الأوروبي، مما يجعل أوروبا السوق الأكثر وضوحًا لتصريف هذه المنتجات بعد أن فرضت الولايات المتحدة وكندا رسومًا بنسبة 100%.

التفاوض والتسوية

المفوضية الأوروبية أعلنت أنها مستعدة للتفاوض مع الصين حول بدائل للرسوم الجمركية، مثل تعهد الأسعار الذي يتضمن حدًا أدنى لسعر الاستيراد وحدًا أقصى للحجم، وهو ما رفضته الشركات الصينية سابقًا.

في الوقت الحالي، تتراوح الرسوم المفروضة من 7.8% على سيارات تسلا إلى 35.3% على شركات أخرى مثل SAIC التي لم تتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي.

هذا التصعيد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين يعكس تزايد التوترات التجارية العالمية، ويثير قلقًا حول تداعياته على قطاع السيارات العالمي.