تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو واستمرار الضغوط التضخمية في التراجع
نقلأ عن رويترز – أظهر مسح جديد أن النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجع إلى الانكماش خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن التراجع كان أقل حدة مما كان يُعتقد سابقاً. كما أظهرت النتائج أن الضغوط التضخمية في المنطقة تراجعت بشكل ملحوظ، مما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة.
انكماش النشاط التجاري في منطقة اليورو
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتم جمعه بواسطة S&P Global ويعتبر مقياساً مهماً للصحة الاقتصادية العامة، انخفض المؤشر إلى 49.6 في سبتمبر، مقارنةً بـ 51.0 في أغسطس.
ولأول مرة منذ فبراير، هبط المؤشر إلى أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، كان هذا الرقم أعلى من التقدير الأولي البالغ 48.9.
بالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.4 في سبتمبر، مقارنةً بـ 52.9 في أغسطس، لكنه كان أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.5. على الرغم من هذا التراجع، لا يزال قطاع الخدمات يظهر نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ.
صرح سايروس دي لا روبيا من بنك هامبورغ التجاري: يبدو أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو يصمد بشكل جيد إلى حد ما، ولا يزال ينمو، لكن التباطؤ ليس حاداً جداً حتى الآن.
لكنه أشار إلى أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر، حيث تبدو إسبانيا في وضع أفضل، بينما تعاني دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا من تباطؤ أكبر.
تراجع الضغوط التضخمية
فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، انخفض مؤشر أسعار الإنتاج المركب إلى 51.5 من 53.0، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021. ووفقاً للبيانات الرسمية، انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. هذا الانخفاض يعزز حالة قوية لخطى مستقبلية لخفض أسعار الفائدة.
على الرغم من أن النشاط التجاري في بعض الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا يشهد تباطؤ واضح، إلا أن الشركات لا تزال ترفع الرسوم بشكل هامشي.
ومع ذلك، فإن الطلب على الخدمات تراجع، حيث انخفض مؤشر الأعمال الجديد إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 49.7، مما يشير إلى تباطؤ الطلب وانخفاض محتمل في النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ ايضاً:
One Comment