التضخم في منطقة اليورو يتراجع أكثر من المتوقع وسط ضغوط متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة

نقلاً عن رويترز – تراجعت معدلات التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، بشكل فاق التوقعات في سبتمبر، مما يعزز الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية وخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في الشهر المقبل.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه ألمانيا من تباطؤ سوق العمل، مما يزيد من المخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

التضخم في فرنسا وإسبانيا يتراجع 

في فرنسا، تباطأ التضخم إلى 1.5% في سبتمبر مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2%. وفي إسبانيا، تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.4%، وهو ما يقل أيضًا عن التوقعات التي كانت عند 1.9%.

وساهم في هذا الانخفاض تراجع نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة، مما يبرز ضعف الضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو.

هذه القراءات، التي جاءت أقل من المتوقع، تتحدى موقف البنك المركزي الأوروبي، الذي أصر في الفترة السابقة على أن نمو الأجور وتضخم الخدمات لا يزالان يشكلان خطرًا على استقرار الأسعار.

ومع ذلك، البيانات الأخيرة تشير إلى انخفاض تدريجي ومستمر في التضخم، مما يفتح الباب أمام مزيد من خفض أسعار الفائدة.

تزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي

ارتفعت توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في 17 أكتوبر. تشير الرهانات الحالية إلى احتمالية بنسبة 75% لاتخاذ هذه الخطوة، مقارنة بـ 25% فقط في الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في كل من يونيو وسبتمبر، لكن سلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال قد تدفعه إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي، لا سيما مع احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون هدف البنك البالغ 2%.

في ألمانيا، التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر أكثر من المتوقع، مما يزيد من المخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل.

وقد شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية، ويشير البنك المركزي الألماني إلى أن القراءة السلبية للاقتصاد قد تتكرر في ظل الركود الصناعي العميق الذي تشهده البلاد.