تحديث نمو الاقتصاد الأمريكي بعد الوباء: تقديرات أعلى في التحديث السنوي

بعد جائحة كوفيد-19، أظهر الاقتصاد الأمريكي تعافيًا أقوى مما كان متوقعًا، مدفوعًا بزيادة في الإنفاق الاستهلاكي خلال عامي 2022 و2023. وفقًا للبيانات الحكومية المحدثة، شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة معدلة بنسبة 5.5% في المتوسط للفترة من الربع الثاني من عام 2020 وحتى عام 2023، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تبلغ 5.1%.
النمو الاقتصادي المعدّل
أظهرت المراجعات الشاملة التي أجراها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي نما بمقدار 294.2 مليار دولار أكثر من التقديرات السابقة خلال الخمس سنوات المنتهية في عام 2023.
ويعزى حوالي ثلثي هذه المراجعات إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي. تم تعديل نمو عام 2022 إلى 2.9% من 2.5%، حيث تركزت التعديلات في النصف الأول من العام. ورغم بقاء الناتج المحلي الإجمالي قويًا، فقد تم تعديل النمو في الربعين الثالث والرابع نحو الانخفاض.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في عام 2022، أي بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة. كما أظهرت الأرقام المعدلة أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي حدث فقط في الربع الأول من العام، بدلاً من تراجع في ربعين متتالين كما كان قد تم الإبلاغ عنه في البداية.
أظهرت البيانات الحكومية المعدلة أيضًا زيادة في دخل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهو الدخل المتولد من إنتاج السلع والخدمات. تم رفع معدل نمو الدخل المعدل للتضخم لعام 2023 إلى 1.7% من 0.4%.
التحديثات في دخل الناتج المحلي الإجمالي
شملت المراجعات السنوية تعديلًا بالزيادة في إجمالي الدخل المكتسب في الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2022 و2023، مما قلل الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي ودخل الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، تم تعديل نمو دخل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% من 0.4%. أما في عام 2022، فقد تم تعديله إلى 2.8% من 2.1%.
أظهرت المراجعات أن الأرباح الإجمالية للشركات خلال الخمس سنوات المنتهية في 2023 قد زادت بمقدار 288.5 مليار دولار. كما شهدت بعض أنواع الدخل الشخصي، بما في ذلك دخل الفوائد والأرباح الموزعة ودخل أصحاب الأعمال، زيادات ملحوظة في عام 2023. هذه القوة في الدخل الشخصي قد تفسر كيف تمكن المستهلكون من الإنفاق بحرية أكبر مما كان متوقعًا.
التضخم
أظهرت تحديثات مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، تم تعديله بشكل طفيف إلى الأعلى. ارتفع المؤشر بنسبة 3.8% في عام 2023، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7%. فيما ظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة عند نسبة 4.1%.
بعد الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد بسبب الوباء، كان الانتعاش قويًا للغاية. ويعكس هذا الانتعاش إنفاقًا هائلًا من الحكومة وتخفيضًا سريعًا في أسعار الفائدة. ويعد هذا التوسع الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020 واحدًا من أقوى حالات التعافي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
يظهر التحديث السنوي للناتج المحلي الإجمالي من مكتب التحليل الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي كان أقوى بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة، مما يعكس قوة إنفاق المستهلكين والتعافي العام بعد الوباء. مع استمرار التضخم المنخفض نسبيًا وتعديل توقعات الدخل والأرباح، يمكن أن يكون هذا الانتعاش أحد أبرز التطورات الاقتصادية في فترة ما بعد الجائحة.
اقرأ أيضا…




تعليق واحد