الأسهم الصينية تواصل الارتفاع والتحفيز النقدي يدفع الأسواق

 نقلاً عن رويترز – حققت الأسهم الصينية مكاسب قوية لليوم الثاني على التوالي، مدفوعة بإجراءات التحفيز الواسعة التي أعلنتها الحكومة الصينية، على الرغم من التحديات التي واجهت الأسواق الأخرى في المنطقة.

وساهم هذا التحفيز في رفع أسهم شركات التكنولوجيا والمؤشرات الكبرى، مثل مؤشر هانغ سنغ، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% بحلول صباح الأربعاء. هذا الأداء جاء بعد ارتفاع بنسبة 4.3% في الجلسة السابقة، حيث أضافت أسهم التكنولوجيا 2% إلى مكاسبها السابقة.

أداء الأسواق الآسيوية والأوروبية

وفي حين أن البورصة الصينية استمرت في تحقيق مكاسب، واجهت الأسواق الإقليمية الأخرى صعوبات. المؤشر الأسترالي سجل أداءً ثابتًا، في حين تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.1%.

بينما ارتفع مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9%،

وفي اليابان، استقر مؤشر نيكاي بعد ارتفاع طفيف، معززًا بأداء وول ستريت الذي وصل إلى مستويات قياسية.

تراجع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة

أما على صعيد العملات، فقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهر مقابل اليورو، وأدنى مستوى له في عامين ونصف أمام الجنيه الإسترليني، مدفوعًا ببيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات تراجعًا غير متوقع في ثقة المستهلك الأمريكي، مما زاد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 98.7 في سبتمبر بعد أن كانت 105.6 في أغسطس، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021. وارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 60.4%.

تأثير السياسات النقدية الصينية والأمريكية

كان لتحفيز بنك الشعب الصيني، الذي يشمل تخفيض أسعار الإقراض وخطوات لدعم قطاع العقارات المتعثر، تأثير كبير على انتعاش الأسواق الصينية. ومع ذلك، يبقى الجدل قائماً حول مدى استدامة هذا الانتعاش.

على الجانب الأمريكي، ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ضعف الدولار. وبلغ اليورو مستوى 1.1199 دولار لأول مرة منذ أغسطس، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.3430 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

ورغم التباينات في أداء الأسواق الآسيوية والعالمية، تستمر التحفيزات النقدية والسياسات المالية في تشكيل مستقبل السوق، مع توقعات متزايدة لتغيرات في السياسات النقدية الرئيسية.