توقعات وكالة موديز حول الدين الأمريكي ومخاطر التصنيف الائتماني
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن دين الولايات المتحدة “غير متسق مع تصنيف Aaa”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستواجه تحديات كبيرة مع تفاقم العجز في الميزانية. جاء هذا التحذير في تقرير نشرته موديز يوم الثلاثاء، بعد نحو عام من إعلانها عن توقعات سلبية للتصنيف السيادي الأمريكي.
أوضحت موديز أن سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق ستؤثر بشكل كبير على حجم العجز المستقبلي وقوة المالية الأمريكية. هذا بدوره قد يكون له تأثير كبير على التصنيف السيادي للولايات المتحدة. وفقًا للتقرير، “سوف تضعف القوة المالية الأمريكية بشكل ملحوظ في غياب خطوات سياسية هامة لتقليل العجز المالي والسيطرة على الاقتراض الجديد وتمويل هذه العجوزات”.
تأثير العجز المالي على التصنيف
أكد التقرير أن “هذه الديناميكيات المالية ستكون غير مستدامة بشكل متزايد وغير متسقة مع تصنيف Aaa إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سياسية لتصحيح المسار”. هذا التحذير يأتي بعد أن خفضت موديز توقعاتها للتصنيف السيادي الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر الماضي، مع الحفاظ على التصنيف عند Aaa.
في أغسطس 2023، قامت وكالة فيتش بخفض تصنيف الحكومة الأمريكية بعد مواجهة أخرى بشأن سقف الدين في الكونغرس، كما قامت وكالة S&P بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة في عام 2011 خلال أزمة سقف الدين في ذلك العام.
الآفاق المستقبلية للتصنيف
من المتوقع أن يعتمد مستقبل التصنيف الثلاثي Aaa للولايات المتحدة على كيفية تعامل الكونغرس الجديد مع قانون تخفيضات الضرائب لعام 2017. توقعت موديز أن يتم تمديد هذا القانون، وذلك بسبب المقاومة السياسية المتوقعة. وإذا سمح الكونغرس بانتهاء صلاحية هذا القانون، فإن ذلك سيؤدي إلى “زيادة كبيرة في إيرادات الحكومة وتقليص العجز المالي”.
يقترب موعد انتهاء تعليق سقف الدين الفيدرالي في بداية العام المقبل، وحذرت موديز من أن “المواجهة السياسية حول سقف الدين عادة ما تكون أكثر تعقيدًا خلال فترات الحكومة المنقسمة”. وأكدت موديز أن “حل مسألة سقف الدين لتمويل العجز المالي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية سيكون أمرًا حاسمًا للسيادة الأمريكية”.
من المتوقع أن يبلغ الدين الفيدرالي المستحق حوالي 28 تريليون دولار، مع استمرار العجوزات المالية الكبيرة التي تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والمدفوعات السنوية على الفوائد التي قد تتجاوز تريليون دولار (حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي) سنويًا.
قضايا أخرى رئيسية
- أوضحت موديز أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسياساته المتعلقة بأسعار الفائدة لن تتأثر بالعوامل السياسية.
من المرجح أن تستمر السياسة التجارية الأمريكية في اتخاذ موقف حمائي. - ستستمر التحديات الاجتماعية المرتبطة بالهجرة، وقد تؤدي السياسات المشددة إلى رفع تكاليف العمالة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.
- الكونغرس المنقسم قد يبطئ الانتقال إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على الكربون، إلا أن الاتجاهات في القطاع الخاص والمستهلكين ستساهم في الحفاظ على هذا المسار.
- يشير تقرير موديز إلى أن الوضع المالي للولايات المتحدة يحتاج إلى إجراءات عاجلة لإدارة الدين والعجز المالي. بدون تدخل سياسي كبير، قد تصبح الديناميكيات المالية غير مستدامة، مما يهدد التصنيف الائتماني الأعلى للبلاد.
اقرأ أيضا…
- لماذا عجز الموازنة الأمريكي كبير للغاية؟
- الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة إلا لمساعدة الحكومة على سداد ديونها
- لماذا إبقاء الفيدرالي الأمريكي للأسعار مرتفعة لفترة أطول قد لا يكون سيئا للغاية
