تباطؤ نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة مع تسارع الأسعار
شهد النشاط التجاري في الولايات المتحدة توسعًا بوتيرة أبطأ قليلاً في بداية سبتمبر، مع تدهور التوقعات وتسارع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر.
وفقًا لتقرير “S&P Global”، انخفض المؤشر المركب للناتج بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 54.4، حيث واصل قطاع التصنيع الانكماش للشهر الثالث على التوالي بينما توسع قطاع الخدمات بوتيرة أبطأ. يشير الرقم الذي يزيد عن 50 إلى النمو.
تراجع نمو الطلبات وتقلص التوظيف
أظهر المؤشر المركب لنمو الطلبات تباطؤًا في النمو، بينما انخفض التوظيف للشهر الثاني على التوالي. كما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى له في عامين، مع تزايد المخاوف بشأن توقعات الطلب وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر المركب للأسعار المستلمة إلى 54.7، بينما قفز مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات مثل المواد الخام والأجور إلى أعلى مستوى له منذ عام.
يأتي ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، حيث أبدى المسؤولون ثقة أكبر في تراجع ضغوط التضخم. ومع ذلك، أشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في “S&P Global”، إلى أن التسارع في التضخم يُظهر أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه تغيير تركيزه بعيدًا عن هدفه الخاص بالتضخم.
تحديات في قطاعي التصنيع والخدمات
تراجع مؤشر التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2023، حيث أظهرت الحجوزات أكبر انكماش شهري منذ نهاية عام 2022. نتيجة لذلك، تقلص التوظيف في المصانع بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أشار العديد من المنتجين إلى الحاجة لتقليص العمليات بسبب ضعف المبيعات.
أما في قطاع الخدمات، فقد ظل مؤشر النشاط التجاري الجديد مستقرًا نسبيًا مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، انخفض مؤشر النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى له في عامين، بانخفاض نحو 10 نقاط منذ بداية العام.
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، شهدت أكبر اقتصادين في منطقة اليورو انخفاضًا حادًا في النشاط التجاري بالقطاع الخاص خلال سبتمبر. وفقًا لبيانات “S&P Global”، تفاقمت أزمة التصنيع في ألمانيا، بينما شهدت فرنسا تراجعًا حادًا في نشاط الخدمات، بعد الزيادة المفاجئة التي شهدتها من الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.
اقرأ أيضا…