أخبار الأسواقأخبار اليورو دولاراخبار اقتصادية

 تدهور النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو

شهدت أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، تراجعًا ملحوظًا في نشاط القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر، حيث تفاقمت أزمة التصنيع في ألمانيا وانخفض نشاط قطاع الخدمات في فرنسا بشكل حاد.

سجل مؤشر مديري المشتريات الفلاش الخاص بألمانيا من مؤسسة S&P Global تراجعًا أكبر من المتوقع إلى 47.2، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر وأقل من عتبة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش. أما في فرنسا، فقد انخفض المؤشر بشكل حاد إلى 47.4 مقارنة بـ 53.1 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 51.5.

تأثير البيانات على اليورو والسندات الحكومية

بعد صدور هذه البيانات، انخفض اليورو بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.1106 دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت السندات الحكومية في منطقة اليورو، حيث تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى أربع نقاط أساس.

تشير هذه الأرقام إلى أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة بات أكثر وضوحًا بعد أن تباطأ الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته في بداية العام.

التحديات الهيكلية ومستقبل السياسات النقدية

من المحتمل أن تساهم أسعار الفائدة المنخفضة في دعم الاقتصاد، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف سياسته النقدية للمرة الثانية هذا العام في سبتمبر ومن المرجح أن يستمر في هذا الاتجاه. ولكن، العديد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد هي هيكلية وتتطلب حلولًا أكثر تعقيدًا.

تبقى ألمانيا هي الحلقة الأضعف، حيث حذر البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) من احتمال حدوث ركود اقتصادي طفيف بعد سلسلة من الأخبار السيئة القادمة من قطاع صناعة السيارات. وقد أصبحت شركة مرسيدس-بنز آخر الشركات التي خيبت آمال المستثمرين الأسبوع الماضي، لتنضم إلى BMW التي خفضت توجيهات الأرباح. في حين حذرت فولكس فاجن من أن الطلب الضعيف قد يدفعها إلى إغلاق مصانعها في السوق المحلي.

قالت مؤسسة S&P Global: “أشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى زيادة الحذر بين العملاء وترددهم في الاستثمار، حيث تُعزى المخاوف إلى صحة الاقتصاد”.

 آفاق النمو المستقبلي لألمانيا

تتوقع تحليلات بلومبرج أن تستأنف ألمانيا النمو بحلول نهاية العام. ولكن انخفاض إنتاج المصانع هو السبب الرئيسي للتراجع. وقد انخفض مؤشر S&P للتصنيع الألماني إلى أدنى مستوى له منذ عام، في حين أن قطاع الخدمات بالكاد شهد أي نمو.

يقول سايروس دي لا روبييا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: “لقد تعمق الانكماش في القطاع الصناعي مرة أخرى، مما أدى إلى تبخر أي أمل في تعافي مبكر”. وأشار إلى أن هذه الأرقام المقلقة من المرجح أن تعزز النقاش الدائر في ألمانيا حول خطر التصنيع وتداعياته، وما الذي ينبغي على الحكومة فعله لمواجهته.

وأضاف أن الركود الفني “يبدو أنه أصبح حتميًا”.

فرنسا وتراجع نشاط الخدمات

شهدت فرنسا انخفاضًا حادًا في نشاط قطاع الخدمات، الذي كان قد حصل على دفعة غير متوقعة من الألعاب الأولمبية في باريس. انخفض المؤشر إلى 48.3 مقارنة بـ 55 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة 53.1.

يتوقع بنك فرنسا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8% هذا العام، لكن عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات البرلمانية كان له أثر سلبي.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى