بنك إنجلترا يواجه قرارًا حاسمًا: استقرار أسعار الفائدة وتحديات مبيعات السندات

نقلاً عن رويترز – من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، وسط توقعات بأن تبقى الفائدة عند مستوى 5%.

يأتي هذا القرار في وقت يراقب فيه البنك عن كثب مؤشرات التضخم، الذي استقر في أغسطس، لكنه شهد تسارعًا في قطاع الخدمات، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا لصانعي السياسات النقدية.

ويعتقد غالبية الاقتصاديين أن لجنة السياسة النقدية ستتبنى موقفًا حذرًا، على الرغم من أن بعض التوقعات السابقة كانت تُشير إلى احتمالية خفض الفائدة.

ومع ذلك، فإن تضخم قطاع الخدمات لا يزال يمثل تحديًا، مما قد يدفع البنك للتريث حتى يرى إشارات أقوى على تراجع الضغوط التضخمية.

مبيعات السندات: التركيز على التشديد الكمي

إلى جانب قرار الفائدة، يترقب المستثمرون قرارًا آخر بالغ الأهمية يتعلق بـ برنامج التشديد الكمي، وهو عملية بيع السندات الحكومية التي اشتراها البنك في فترات سابقة لدعم الاقتصاد.

من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتسريع وتيرة بيع هذه السندات، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة ويُشكل تحديًا إضافيًا لوزيرة المالية راشيل ريفز.

في العام الماضي، قرر البنك بيع 100 مليار جنيه إسترليني من السندات، لكن هناك توقعات بأن ترفع هذه القيمة إلى 120 مليار جنيه إسترليني هذا العام.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا وتزايدًا في الضغوط المالية، مما يضع البنك في موقف يتطلب موازنة بين استعادة قوته النقدية وتقليل الأعباء على دافعي الضرائب.

التداعيات المالية

قرار بنك إنجلترا بشأن التشديد الكمي لا يؤثر فقط على السوق المالية بل يمتد تأثيره إلى الميزانية الحكومية. تتعرض وزيرة المالية راشيل ريفز لضغوط كبيرة لإيجاد مصادر تمويل جديدة لزيادة الإنفاق العام، في ظل قيود مالية صارمة فرضتها القوانين الحالية. من المتوقع أن يتم تسليط الضوء على هذا الملف في الميزانية المرتقبة في 30 أكتوبر.

في هذا السياق، اقترح بعض الاقتصاديين ضرورة إعادة النظر في برنامج التشديد الكمي، حيث تشير تقارير إلى أن استمرار مبيعات السندات قد يكلف دافعي الضرائب نحو 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2029.

بينما يرى البعض إمكانية توفير 13.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا في حال توقفت المبيعات النشطة للسندات.

اقرأ ايضاًَ:

•  استقرار التضخم في بريطانيا خلال أغسطس تماشيا مع التوقعات
• التضخم في بريطانيا يستقر في أغسطس مع ارتفاع في قطاع الخدمات
• نمو قوي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تراجع الضغوط التضخمية