عاجل: الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية: بداية قوية لحملة التيسير الأولى منذ أربع سنوات
قرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، حيث خفض نصف نقطة مئوية من أسعار الفائدة المرجعية بهدف تفادي تباطؤ سوق العمل.
قرار خفض الفائدة وسببه
مع ضعف سوق العمل وتراجع التضخم، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيض معدل الاقتراض بين عشية وضحاها بنسبة 0.5%، مما يؤكد توقعات السوق التي تحولت مؤخرًا من خفض أصغر. يعتبر هذا الخفض الأكبر منذ 2008، خارج حالات الطوارئ مثل جائحة كورونا.
يؤدي هذا القرار إلى خفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75%-5%. ورغم أن هذا المعدل يؤثر مباشرة على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، فإنه يمتد إلى مجموعة من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
التوقعات المستقبلية للفائدة
أشار الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاته إلى احتمال خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام، مما يجعل إجمالي التخفيض المتوقع حوالي نقطتين مئويتين في السنوات القادمة.
جاء في البيان الرسمي بعد الاجتماع: “تكتسب اللجنة ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك نحو 2% بشكل مستدام، وتعتبر أن المخاطر على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة.”
تصويت اللجنة والتوقعات الاقتصادية
جاء قرار الخفض بتصويت 11-1، حيث فضلت ميشيل بومان خفضًا أقل بمقدار ربع نقطة مئوية. وأشارت اللجنة إلى أن نسبة البطالة قد ارتفعت ولكنها لا تزال عند مستويات منخفضة، متوقعة وصول معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية العام.
كما خفضت اللجنة توقعاتها بشأن التضخم الأساسي إلى 2.6%. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يرتفع بشكل مطرد، خاصة مع قوة الإنفاق الاستهلاكي، فإن الفيدرالي قرر المضي في الخفض كإجراء احترازي.
تداعيات القرار وأسواق المال
أثار هذا القرار جدلاً حول مدى قوة التحرك الذي كان يجب أن يتخذه الفيدرالي، لكنه يضع الأساس لتساؤلات حول مدى استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي.
مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض، ستتأثر السياسات النقدية الأخرى على مستوى العالم، إذ انتظرت بعض البنوك المركزية، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، إشارة من الفيدرالي لاتخاذ خطوات مماثلة.
السياسات النقدية والتقليص الكمي
في نفس الوقت، أبقى الفيدرالي على برنامجه لتقليص حجم الأصول التي يمتلكها تدريجيًا، والمعروف باسم التقليص الكمي. انخفض حجم الميزانية العمومية إلى 7.2 تريليون دولار، بانخفاض حوالي 1.7 تريليون دولار منذ ذروتها، حيث يتم تقليص الأصول بمعدل 50 مليار دولار شهريًا.
اقرأ أيضا…
- الأسهم دون تغيير وسط جدل حول حجم خفض الفائدة المرتقب من الفيدرالي
- الدولار يتراجع ويفقد مكاسب الأمس قبل اجتماع الفيدرالي
- خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد لا يعزز الاقتصاد بقوة
تعليق واحد