الاقتصاد الصيني يمر بـ “تعديل بطيء ومؤلم” وفقًا لتحليل خبير
يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، حيث أظهرت بيانات جديدة تم إصدارها في عطلة نهاية الأسبوع صورة قاتمة لاقتصاد البلاد. ونتيجة لذلك، قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام.
وقال إسوار براساد، أستاذ التجارة الدولية والاقتصاد في جامعة كورنيل: “لم يكن هناك الكثير من الأخبار الجيدة في هذه الجولة الأخيرة من البيانات، وهذه كانت السمة العامة للأشهر القليلة الماضية”. وأوضح براساد أن هناك مشكلات طويلة الأمد تتعلق بأسعار العقارات، ومشكلات قصيرة الأمد مرتبطة بالطلب المحلي، وخاصة الاستثمار الخاص واستهلاك الأسر، والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.
إشارات تحذير من بكين
وأضاف براساد أن التوقعات الاقتصادية لبكين للنصف الثاني من العام “تشير إلى إشارات حمراء أو قريبة منها”. ويعني بذلك أن هناك خطرًا متزايدًا من تراجع اقتصادي كبير قد يتفاقم في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال دانكان وريغلي، كبير استراتيجيي Everbright Securities International،: “بالنظر إلى الحجم الكبير لهذا الركود في قطاع الإسكان، يمكن القول أنه، مقارنة بأزمات مشابهة مثل أزمة الرهن العقاري في اليابان، لم تشهد الصين أزمة مالية نظامية”. وأضاف: “بعض الشيء، نجحت الحكومة الصينية في حماية القطاع المالي من الأزمة العقارية، لكن الاقتصاد يمر بتعديل بطيء ومؤلم”.
بيانات سلبية جديدة
أظهرت البيانات التي صدرت يوم السبت أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في المناطق الحضرية لشهر أغسطس كانت أبطأ من المتوقع، وكلها أخفقت في تحقيق توقعات الاقتصاديين. كما ارتفع معدل البطالة الحضرية إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسجلت أسعار المنازل انخفاضًا سنويًا بأسرع وتيرة منذ تسع سنوات.
تأتي هذه البيانات ضمن سلسلة من خيبات الأمل التي شهدها الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من تعافٍ بطيء بعد أزمة كورونا.
وانتقد براساد الحكومة الصينية لتأخرها في اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتحفيز الاقتصاد. وقال: “استخدام السياسة النقدية يتطلب إجراءات حاسمة ومبكرة، ولم نشهد أياً من ذلك من الحكومة الصينية”.
وبينما يحاول المسؤولون الصينيون منع حدوث أزمة مالية أكبر، يبقى الاقتصاد في مواجهة تحديات كبيرة مع استمرار التباطؤ في النمو وارتفاع معدلات البطالة.
اقرأ أيضا…
2 تعليقات