الاقتصاد البريطاني يتعرض لضغوط مع دخول الحكومة الجديدة
نقلاً عن رويترز – استمر الاقتصاد البريطاني في حالة ركود للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، الذي يسعى لتحسين معدل النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت عدم وجود تغير في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالشهر السابق، مما يزيد من القلق حول مستقبل الاقتصاد.
تراجع في الصناعات التحويلية والبناء
في يوليو، لم يظهر الناتج الاقتصادي أي نمو مقارنة بالشهر السابق، حيث كان متوقعًا أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.2%.
بينما شهد قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.1%، إلا أن التصنيع وقطاع البناء شهدا انخفاضًا حادًا، مما أثر سلبًا على الأداء العام للاقتصاد.
هذا الركود في الإنتاج الاقتصادي يأتي في وقت حساس بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي من المتوقع أن يدرس خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ربما في نوفمبر، لتشجيع النشاط الاقتصادي.
التحديات أمام الحكومة الجديدة
راشيل ريفز، وزيرة المالية، أشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الجديدة وأكدت أن التغيير لن يكون سريعًا. وعلى الرغم من هذا، أبدت بعض التفاؤل بعد إعلان شركة أمازون عن خطتها لإنفاق 8 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز بيانات.
النمو الاقتصادي البريطاني منذ جائحة COVID-19 كان بطيئًا، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 2.3٪ فقط بين الربع الأخير من 2019 والربع الثاني من 2024. وقد كانت نسبة النمو الاقتصادي في يوليو 2023 أعلى بنسبة 1.2٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بنمو 1.4٪.
كير ستارمر، رئيس الوزراء الجديد، جعل من تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5٪ هدفًا رئيسيًا لحملته الانتخابية. إلا أن تحقيق هذا المعدل يعد تحديًا كبيرًا، حيث لم تصل بريطانيا إلى هذا المستوى من النمو بانتظام منذ الأزمة المالية في 2008.
اقرأ ايضاً:
- بريطانيا تحتاج إلى تريليون جنيه إسترليني في العقد القادم لدفع النمو الاقتصادي
- نمو قوي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تراجع الضغوط التضخمية
- تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يخفف الضغط عن بنك إنجلترا وسط انخفاض غير متوقع في البطالة
