بنك اليابان يرى قلة الحاجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل

وفقا لمصادر مطلعة، يرى مسؤولو بنك اليابان أنه لا توجد حاجة ملحة لرفع سعر الفائدة الرئيسي عند اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، حيث لا يزالون يراقبون التقلبات المستمرة في الأسواق المالية وتأثير الزيادة السابقة التي حدثت في يوليو.

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 0.25% عند اختتام اجتماعه في 20 سبتمبر. يشعر البنك بالحاجة إلى مراقبة الأسواق المالية بعناية، خاصة بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها السوق، بما في ذلك أكبر هبوط في تاريخ مؤشر نيكاي 225 في 5 أغسطس، والذي حدث بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة.

توقعات الخبراء لرفع الفائدة

معظم الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم بعد التحركات الحادة في السوق في أغسطس يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى ديسمبر أو يناير قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

يأتي هذا التوقع في ظل البيانات الاقتصادية المعدلة التي أظهرت أن التوسع الاقتصادي في الربع الثاني كان أبطأ قليلاً مما كان يُعتقد في البداية، لكنه لا يزال قويًا بما يكفي للحفاظ على توجه السلطات نحو تعديل السياسات التي تظل سهلة للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، حتى بعد رفع الفائدة مرتين هذا العام.

موقف بنك اليابان تجاه الأسواق والتضخم

لهذا السبب، ومع مراقبة الأسواق بعين واحدة، من المرجح أن يحتفظ المسؤولون بموقفهم الذي يفيد بأنه ينبغي عليهم رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد والتضخم في تلبية التوقعات.

وحتى الآن، لم تؤثر الاضطرابات الأخيرة في السوق بشكل كبير على رؤية البنك الموضحة في تقريره الفصلي لشهر يوليو، مما يعني أن المسؤولين لا يستبعدون رفع الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2025، وذلك اعتمادًا على حالة الاقتصاد والأسواق المالية.

وقال نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا الشهر الماضي إن البنك لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة. وصرح نائب آخر، ريوزو هيمينو، بأن المهمة الأساسية للبنك في الوقت الحالي هي مراقبة الأسواق عن كثب.

كما أن هناك احتمالًا بأن يكون الاقتصاد الأمريكي أضعف من المتوقع، وهو عامل يراقبه المسؤولون بعناية، مما يشير إلى أنه لا ينبغي للبنك الإسراع نحو رفع سعر الفائدة التالي.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب مسؤولو بنك اليابان التطورات السياسية الداخلية عن كثب، حيث تستعد اليابان للحصول على رئيس وزراء جديد. ومن المؤكد أن انتخابات القيادة في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في 27 سبتمبر ستحدد من سيخلف فوميو كيشيدا في منصب رئيس الوزراء.

تأثير القيادة السياسية الجديدة على السياسة النقدية

لا يتوقع مسؤولو بنك اليابان أن يدفع القائد الجديد نحو تغيير جذري في السياسة النقدية، حيث يتفق الحزب الحاكم مع هدف البنك في تحقيق استقرار التضخم.

مع استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، يحاول المسؤولون بعناية تحديد المستوى الأنسب عن طريق فحص تأثير كل زيادة فردية. في الوقت الحالي، لا يوجد مشكلة إذا تبنى المشاركون في السوق الرأي القائل بأن البنك المركزي يرى أن المعدل الاسمي المحايد للفائدة للاقتصاد يجب أن يكون حوالي 1%، كما أشار إليه تقرير حديث من بنك اليابان.

سيبدأ اجتماع مجلس إدارة السياسة النقدية لبنك اليابان المكون من تسعة أعضاء بعد ساعات قليلة من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقعة لأسعار الفائدة، لينضم إلى البنك المركزي الأوروبي في تحول طال انتظاره نحو سياسات التيسير.

ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة إلى تضييق الفارق مع أسعار الفائدة في اليابان، مما سيدعم الين الياباني. سيراقب مسؤولو بنك اليابان رد فعل السوق الفوري باهتمام كبير، مع متابعة ما إذا كان خفض الفائدة في الولايات المتحدة سيساعد في استعادة الاستقرار في السوق.

اقرأ أيضا…

•  بنك اليابان قد يحتاج إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة
• محافظ بنك اليابان يعيد التأكيد على رفع الفائدة إذا تحققت التوقعات
• تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني على سياسات بنك اليابان