بريطانيا تحتاج إلى تريليون جنيه إسترليني في العقد القادم لدفع النمو الاقتصادي

رويترز – أفاد تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا ستحتاج إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل من أجل تعزيز نمو الاقتصاد.

يأتي هذا وسط رؤية جديدة يقودها كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الذي أعلن عن هدفه بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2.5%، وهو معدل لم تستطع بريطانيا الوصول إليه بانتظام منذ الأزمة المالية في 2008.

استثمارات كبرى في الطاقة والإسكان

بحسب التقرير الصادر عن مجموعة الضغط قوة مهام أسواق رأس المال، فإن تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 3% يتطلب استثمارات إضافية تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا في قطاعات مثل الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

هذا الرقم يعكس الحاجة الماسة إلى استثمارات ضخمة لدعم الاقتصاد البريطاني وتحقيق الأهداف البيئية مثل تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وقال نايجل ويلسون، الرئيس السابق لشركة ليجال آند جنرال والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن الاستثمار قد يأتي من 6 تريليونات جنيه إسترليني من رأس المال الطويل الأجل في قطاع المعاشات التقاعدية والتأمين في بريطانيا، لكنه شدد على أن المملكة المتحدة لم تستثمر بما يكفي في اقتصادها على مدى فترات طويلة.

تعزيز الحوافز الاستثمارية

أوصى التقرير بأن تدرس الحكومة البريطانية تقديم حوافز استثمارية، مثل خفض الضرائب على الأسهم لجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا في استثمارات الطاقة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه في الإسكان و20-30 مليار جنيه في رأس المال الاستثماري لدعم الشركات الناشئة.

في سياق متصل، أشار تقرير منفصل نشره مركز أبحاث نيو فاينانشال إلى أن أنظمة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لديها تخصيص أقل بكثير للأسهم المحلية مقارنة بأنظمة التقاعد في الأسواق المتقدمة الأخرى.

وشدد التقرير على أن أنظمة التقاعد البريطانية يمكن أن تضاعف مخصصاتها الاستثمارية لدعم الشركات المحلية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.

اقرأ ايضاً:

• نمو قوي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تراجع الضغوط التضخمية
• ارتفاع طفيف في تضخم أسعار المستهلكين ببريطانيا في يوليو لكن بأقل من التوقعات
• تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يخفف الضغط عن بنك إنجلترا وسط انخفاض غير متوقع في البطالة