صندوق النقد الدولي يحذر من تراجع حاد في إيرادات النفط السعودية هذا العقد

سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024

1 52 2 دقائق

حذر صندوق النقد الدولي من أن إيرادات النفط في السعودية ستشهد ارتفاعا حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بسرعة أكبر من المتوقع حتى نهاية العقد

ومن المرجح أن يثير هذا التراجع قلق المملكة، خاصة مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيق تحول اقتصادي طموح من خلال برنامج رؤية 2030. وقد اضطرت الرياض بالفعل إلى تقليص بعض خططها جزئيًا بسبب بقاء أسعار النفط أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لتحقيق توازن في ميزانيتها.

توقعات الإيرادات النفطية

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط إلى 783 مليار ريال سعودي (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال سعودي في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1% من التوقعات السابقة.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط تبلغ 96 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وهذا يزيد بأكثر من 20 دولارًا عن مستويات أسعار برنت العالمية الحالية.

ويشير تقدير بلومبرغ الاقتصادي إلى أن نقطة التعادل تصل إلى 112 دولارًا عند أخذ الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية للمملكة في الاعتبار. والسؤال الرئيسي بالنسبة للرياض هو كيفية تأثير الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج الخاصة بها.

توقعات الإنتاج النفطي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج السعودية من النفط 9 ملايين برميل يوميًا هذا العام، وأن يرتفع إلى 10.2 مليون برميل في اليوم في عام 2026، و11 مليون برميل في اليوم في عام 2029.

كما يفترض الصندوق أن يكون متوسط سعر التصدير في المملكة 82.5 دولارًا للبرميل في عام 2024، وينخفض إلى 70 دولارًا بحلول نهاية العقد.

وتعتمد المملكة بشكل كبير على الأرباح الضخمة التي تحصل عليها من ملكيتها بنسبة 81% في شركة أرامكو السعودية. تخطط الشركة لدفع حوالي 124 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك جزء خاص تم تقديمه في عام 2023. وبدون هذا الجزء المرتبط بالأداء، كان العجز المالي للمملكة البالغ 2% قد تضاعف تقريبًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تحديات توزيعات الأرباح المستقبلية

من المتوقع أن يكون التوزيع الخاص لأرامكو – والذي يقدر بأكثر من 40 مليار دولار في عام 2024 – أقل في العام المقبل بناءً على صيغة الشركة لدفع جزء من التدفق النقدي. وإذا قررت الشركة الحفاظ على التوزيع لتخفيف أي ضغط على الميزانية السعودية، فمن المحتمل أن تضطر إلى زيادة الاقتراض إذا لم ترتفع أسعار النفط.

لم يقم صندوق النقد الدولي بتفصيل وزن الأرباح والعائدات الضريبية في حساب إيرادات الدولة النفطية، ولم يتوقع مستويات الأرباح. كما تفترض حسابات الصندوق أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما قد يؤدي إلى خفض إيراداتها من الشركة.

اقرأ أيضا…