بنك اليابان قد يحتاج إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة

أكد عضو مجلس بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، على الحاجة المحتملة لزيادة أسعار الفائدة إذا استمرت التضخم في التطور بما يتماشى مع توقعات البنك، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حاجة للاستعجال في اتخاذ هذه الخطوة.

أوضح تاكاتا خلال خطاب ألقاه يوم الخميس في إيشيكاوا، على ساحل بحر اليابان، أنه “سيكون من الضروري تعديل درجة التيسير النقدي من خلال زيادة الفائدة إذا اتفقت الاتجاهات التضخمية مع التوقعات”. وأضاف: “نحتاج إلى المضي قدماً نحو خلق بيئة ذات أسعار فائدة إيجابية”.

 متابعة التقدم في الدورة الاقتصادية

أضاف تاكاتا في مؤتمر صحفي لاحق أنه يشهد تقدماً نحو تحقيق دورة اقتصادية مثمرة، حيث تؤدي زيادة الأجور إلى تعزيز الإنفاق، مما يدعم التضخم المدفوع بالطلب. ولكن أشار إلى أن أي خطوات سياسية ستكون مشروطة بالبيانات الاقتصادية المتاحة.

وتعزز تصريحات تاكاتا الرسالة التي قدمها مؤخرًا محافظ البنك كازو أويدا، حيث أشار إلى أن البنك سيستمر في تطبيع سياسته وفقاً للظروف الاقتصادية، متراجعًا عن سياسة التيسير الشديدة.

وفي نفس الوقت، أكد على أنه لا يوجد استعجال في التحرك فورًا، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في بداية الشهر الماضي.

 زيادة الأجور واستقرار الين

تحدث تاكاتا بعد أن شهدت الأجور الحقيقية للعمال اليابانيين زيادة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، بعد أكثر من عامين من الانخفاضات الشهرية. وأظهرت البيانات أن الأجور للعمال بدوام كامل زادت بنسبة قياسية بلغت 3%.

بقي الين مستقرًا بعد تصريحات تاكاتا، حيث ارتفع إلى 143.19 مقابل الدولار بعد البيانات القوية المتعلقة بالأجور. وكان الين قد عكس اتجاهه الضعيف في الأسابيع الماضية بعد زيادة بنك اليابان لأسعار الفائدة في 31 يوليو إلى 0.25%.

أكد تاكاتا على ضرورة “مراقبة وفحص التطورات في الأسواق عن كثب” مع استمرار تأثيرات الاضطرابات العالمية. وفي تصريحات مشابهة لتلك التي أدلى بها أويدا، أشار تاكاتا إلى الحاجة لمراقبة تأثيرات كل زيادة في سعر الفائدة على الاقتصاد، مشيرًا إلى صعوبة تحديد المعدل الطبيعي للفائدة. وهذا يشير إلى أن السلطات لن تقوم بسلسلة سريعة من زيادات الفائدة.

 عدم وجود توقعات محددة لعدد زيادات الفائدة

أشار تاكاتا في تصريحاته المسائية إلى أنه ليس لديه أفكار محددة بشأن عدد زيادات الفائدة التي قد تكون مطلوبة، أو النطاق المحتمل للتحركات.

يتوقع جميع الاقتصاديين تقريبًا أن يحتفظ بنك اليابان بموقفه الحالي عند تحديد السياسة في الاجتماع المقبل في 20 سبتمبر. ويتوقع معظمهم خطوة ما بين أكتوبر ويناير.

انضم تاكاتا، الاقتصادي المخضرم، إلى مجلس الإدارة في يوليو 2022، وقد دعم كل قرار اتخذه المجلس منذ ذلك الحين. وفي فبراير الماضي، أشار تاكاتا إلى تحول بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التيسير الضخم عندما صرح بأن هدف البنك للتضخم بات قريبًا. وبعد شهر، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

اقرأ أيضا…

• محافظ بنك اليابان يعيد التأكيد على رفع الفائدة إذا تحققت التوقعات
•  نائب محافظ بنك اليابان يرى رفع الفائدة مبررا إذا تم تحقيق التوقعات
• تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني على سياسات بنك اليابان