خبير اقتصادي في JPMorgan: أزمة سوق الإسكان في الصين لم تنته بعد
تشير التوقعات إلى أن سوق الإسكان المتعثر في الصين سيستمر في المعاناة، رغم التدابير التحفيزية الحكومية العديدة التي لم تكن “مرضية” في دعم هذا القطاع، وفقًا لخبير اقتصادي في JPMorgan.
وصرح هايبين زو، الخبير الاقتصادي الأول لشؤون الصين في JPMorgan، ل CNBC، أن “أزمة سوق الإسكان لم تنتهِ بعد”، مشيرًا إلى أن أسعار المنازل لن تستقر حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
تراجع أسعار المنازل في الصين
وفقا للبيانات التي أصدرتها أكاديمية الصين للمؤشرات، شهد متوسط أسعار المبيعات للمنازل الجديدة في 100 مدينة صينية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.11% من يوليو، وهو تباطؤ إضافي مقارنة بنمو يونيو الذي بلغ 0.13%. بينما انخفضت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.71% مقارنة بالشهر السابق.
من جانب آخر، سجلت كل من المنازل الجديدة والمعاد بيعها انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1.76% و6.89% على التوالي مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد استمرار الأزمة العميقة في سوق الإسكان الصيني.
وأفادت تقارير من بلومبرج أن الصين تدرس خطة لخفض تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل من خلال السماح بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من القروض العقارية.
الشكوك حول فعالية التدابير المقترحة
يشكك المحللون في فعالية هذا الإجراء المقترح في تحفيز الثقة لدى مشتري المنازل وزيادة الاستهلاك بشكل عام.
وصرحت ويني وو، كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في BofA Securities، أن “بعض الناس يعتقدون أن هذا سيحفز الاستهلاك، ولكن هذه فقط وجهة نظر واحدة.” وأشارت إلى أن خفض معدلات الرهن العقاري سيؤدي إلى خفض البنوك لمعدلات الفائدة على الودائع لحماية هوامش الربح وضمان الاستقرار في النظام المالي، مما سيؤثر سلبا على دخل الفوائد من مدخرات الأسر.
عدم تأثير إعادة تمويل الرهن العقاري على الطلب على المنازل الجديدة
أكد هايبين زو من JPMorgan أن سياسة إعادة تمويل الرهن العقاري المقترحة لن تؤثر بشكل كبير على زيادة الطلب على المنازل الجديدة، مضيفًا أن هذه السياسة “لا تتعلق بالطلب على المنازل الجديدة، بل تستفيد منها أصحاب المنازل الحاليين فقط.”
واختتمت ويني وو بقولها: “خفض الفائدة ليس الحل الأمثل، وضغط هوامش البنوك لن يحقق الكثير. تحتاج الحكومة إلى خلق حلقة تغذية إيجابية بدلاً من هذا التدهور المستمر.”
اقرأ أيضا…
تعليق واحد