تداولات ضعيفة للدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين
شهد الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الاثنين في أولى جلسات شهر سبتمبر، وذلك بسبب عطلة الأسواق الأمريكية اليوم الأمر الذي قلل من أحجام التداول، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع.
يتداول مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية حالياً حول المستوى 101.70 حيث سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.73 وأدنى مستوى عند 101.56.
الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار يظهر أن السعر يواجه مستوى 101.80 الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجة الهبوط الأخيرة، وذلك بعد أن استطاع السعر اختراق المستوى 101.50 ليتحول إلى مستوى دعم حالياً.
اختراق المستوى 101.80 يمكن السعر من إعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل الذي تم كسره 19 أغسطس الماضي، وذلك عند المستوى 102.20. بينما بشكل عام يظل الاتجاه العام للدولار هابط خلال الفترة الحالية.
خلال شهر أغسطس المنتهي سجل الدولار الأمريكي انخفاض بنسبة 2.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 13 شهر عند 100.51 وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي، بينما سجل منذ بداية العام ارتفاع بنسبة 0.4%.
انخفض الدولار الأميركي بداية جلسة اليوم الاثنين في تعاملات ضعيفة متأثراً بعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأ انتعاش الدولار الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض بنحو 5% منذ بداية يوليو، والآن يتحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف الأميركية في نهاية هذا الأسبوع.
ستكون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة حاسمة بعد أن تحول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من المعركة ضد التضخم إلى الاهتمام بعدم فقدان الوظائف، مما يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي القادم في 17-18 سبتمبر.
التوقعات لتقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أغسطس أن يظهر زيادة الوظائف الجديدة بمقدار 164 ألف وظيفة غير زراعية وتراجع معدل بطالة إلى 4.2٪، ومن شأن هذه التوقعات إذا تحققت أن تؤدي إلى تراجع رهان الأسواق بشأن خفض الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع سبتمبر الجاري.
بينما قد يتطلب الأمر تقرير وظائف قوي بشكل غير عادي لجعل الأسواق تتخلى عن رهان خفض 25 نقطة أساس.
أيضاً من المنتظر أن يتفاعل الدولار مع البيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع قبل تقرير الوظائف، خاصة مع صدور بيانات معهد التزويد لأداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص وطلبات اعانات البطالة الأمريكية.
