أخبار الأسواقأخبار الدولار كندياخبار اقتصادية

 استقرار التضخم السنوي في كندا عند 2.5% في يوليو

ظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا، كما يعكسه مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، استقر عند نسبة 2.5% في يوليو، مما جاء متماشيا مع توقعات السوق.

على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 0.3%. في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، شهد مؤشر بنك كندا لأسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم الأساسي، زيادة بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض طفيف عن نسبة 1.9% التي سجلت في يونيو.

كان التباطؤ واسع النطاق، مدفوعًا بانخفاض أسعار الرحلات السياحية، والمركبات، والكهرباء. وهذا يمثل الشهر السابع على التوالي الذي تسجل فيه معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي، كما يمثل أدنى معدل تضخم سنوي في البلاد منذ مارس 2021.

ردود الفعل في الأسواق المالية

كانت ردود الفعل في الأسواق معتدلة، حيث انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.289%. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة الدولار الكندي قليلًا بعد صدور التقرير، لكنه احتفظ بمكاسبه اليومية

ستمنح هذه البيانات صانعي السياسات في بنك كندا مساحة واضحة للمضي قدمًا في خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الرابع من سبتمبر، وهو ما يتوقعه معظم المراقبين. كما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتم تنفيذ المزيد من التخفيضات في الاجتماعين التاليين في أكتوبر وديسمبر، وهو ما يتماشى مع تسعير السوق.

صرح أندرو ديكابوا، اقتصادي في غرفة التجارة الكندية، بأن “البنك المركزي سيواصل مسار تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم”.

 تأثيرات التباطؤ على مختلف القطاعات

ظلت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري والإيجارات أكبر المساهمين في التغير السنوي لمعدل التضخم. ارتفعت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 21% في يوليو مقارنة بـ22.3% في يونيو، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.5% مقارنة بـ8.8% سابقًا. باستثناء تكاليف السكن، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق، مقابل 1.3% في يونيو.

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، منخفضًا من 2.9%. وارتفع تضخم الخدمات بنسبة 4.4% مقارنة بـ4.8% في يونيو، بينما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.7%، مقابل 2.8% في يونيو.

رتفع التضخم السنوي بوتيرة أبطأ في يوليو مقارنة بيونيو في خمس من عشر مقاطعات. وشهدت المقاطعات الشرقية، مثل جزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوشا، تباطؤًا أكبر في التضخم، نتيجة لانخفاض أسعار البنزين وزيت الوقود والوقود الأخرى.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى