البنك المركزي الياباني يشير إلى ضغوط التضخم المستمرة وإمكانية زيادة أسعار الفائدة

في تقريرين بحثيين نشرهما البنك المركزي الياباني مؤخرًا، تم تسليط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الياباني، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمناقشة إمكانية زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

وأبرزت التقارير التي صدرت يوم الثلاثاء التأثير المحتمل لنقص العمالة المزمن في اليابان على الأجور والتحول في سلوك الشركات فيما يتعلق بتحديد الأسعار في قطاع الخدمات. وقدم مسؤولو قسم الاقتصاد في البنك هذه الأوراق البحثية، مشيرين إلى أن الآراء المطروحة فيها تعود إلى المؤلفين ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للبنك المركزي.

وأشار التقرير الخاص بأسعار الخدمات إلى أن “سلوكيات تحديد الأسعار لدى الشركات تتغير وسط ضغوط متزايدة لرفع الأجور”. وأكد التقرير على أهمية تحليل شامل لمعرفة ما إذا كان هذا الظاهرة ستستمر في الانتشار.

تأثير التقارير على العملة اليابانية

بعد نشر التقارير البحثية، ارتفعت قيمة الين إلى حوالي 146.40 مقابل الدولار من حوالي 147.00، قبل أن يتراجع قليلاً عن تلك المكاسب.

بينما تتوافق استنتاجات التقارير مع ما ذكره البنك المركزي الياباني سابقًا، إلا أنها تقدم تذكيرًا جديدًا بأن زيادة أسعار الفائدة لا تزال تستحق النظر. وذلك يأتي بعد أن أعطى المحافظ كازو أويدا إشارات متشددة الشهر الماضي، مما أسهم في اضطراب الأسواق المالية العالمية في أوائل أغسطس. ومن المتوقع أن يظهر أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة لشرح الأسباب وراء زيادة الفائدة في 31 يوليو ومناقشة توقعات التضخم.

من جهة أخرى، اتخذ نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا موقفًا أكثر ليونة بعد الاضطرابات في السوق، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. أوتشيدا أوضح أن السلطات لن تزيد الأسعار في أوقات عدم استقرار السوق، وأن البنك يحتاج إلى الحفاظ على مستوى سعر الفائدة الحالي “لفترة من الوقت”.

 التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الياباني على موقفه عندما يحدد السياسة النقدية في 20 سبتمبر القادم، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادة أخرى في الفائدة لاحقًا هذا العام أو في يناير القادم، وفقًا لاستطلاع أجري في وقت سابق من هذا الشهر.

وأبرز تقرير حول تأثير نقص العمالة التغيرات الهيكلية في سوق العمل الياباني التي قد تمنح العمال قوة أكبر للمطالبة بزيادة الأجور. وقال الباحثون إن “هناك احتمالًا بأن تصبح سلوكيات تحديد الأجور لدى الشركات أكثر نشاطًا” بعد تحسن سيولة سوق العمل وظهور رابط بين رواتب العمال الدائمين والعمال الجزئيين.

اقرأ أيضا…

• تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني على سياسات بنك اليابان
• بنك اليابان سيستغرق وقتا أطول لرفع أسعار الفائدة نظرا لارتفاع الين السريع
• الاقتصاد الياباني يتعافى بقوة في الربع الثاني بدعم من زيادة الاستهلاك