اخبار اقتصاديةأخبار الأسواق

تأثير استقالة رئيس الوزراء الياباني على سياسات بنك اليابان

قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالتنحي عن منصبه خلق حالة من عدم اليقين السياسي في اليابان، مما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة تدريجياً.

وفقاًً لرويترز يتوقع أن تعتمد مدة هذا التوقف على السباق لزعامة الحزب الحاكم وأثر تحركات السوق على النقاش السياسي حول الوتيرة المفضلة لرفع أسعار الفائدة.

دور كيشيدا وبنك اليابان

كيشيدا، الذي عيّن كازو أويدا محافظًا لبنك اليابان، كان قد دعم تطبيع سياسة البنك المركزي لمواكبة تحول الاقتصاد الياباني إلى اقتصاد مدفوع بالنمو.

ورحيل كيشيدا يخلق فراغًا سياسيًا يزيد من حالة عدم اليقين حول السياسة الاقتصادية، ويعقد جهود بنك اليابان في تنسيق خروجه من السياسة النقدية المتساهلة مع الحكومة.

كما أن معظم المرشحين البارزين لخلافة كيشيدا يدعمون الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة. على سبيل المثال، المرشح الأوفر حظًا شيجيرو إيشيبا يرى أن بنك اليابان يسير في الاتجاه الصحيح.

بينما يدعو مرشحون آخرون، مثل توشيميتسو موتيجي وتارو كونو، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر تشددًا. المرشح الوحيد الذي يعارض هذا التوجه هو ساناي تاكايتشي، الذي يدعو إلى سياسات تحفيزية مشابهة لتلك التي تبناها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

السياسة النقدية والتوترات

بنك اليابان يتمتع بالاستقلال القانوني في تحديد السياسة النقدية، لكن تاريخياً كان يتعرض لضغوط سياسية لاستخدام أدوات التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

ومع استمرار الضغوط على الأسر اليابانية بسبب ضعف الين وارتفاع تكاليف المعيشة، يتوقع المحللون أن يتفق العديد من السياسيين على رفع تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعني أن بنك اليابان قد يواصل رفع الأسعار ولكن بوتيرة أبطأ.

وبالرغم من أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة تدريجياً للخروج من السياسات التحفيزية الجذرية التي استمرت لعقد من الزمان، إلا أنه يواجه تحديات سياسية واقتصادية.

في الوقت نفسه، البيانات الأخيرة التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي تدعم رفع أسعار الفائدة، لكن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى توقف مؤقت في هذه الخطة.

من المتوقع أن يتوقف بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مؤقتًا حتى ديسمبر، عندما تنتهي الأحداث السياسية في اليابان والولايات المتحدة.

كما سيحتاج البنك أيضًا إلى بعض الوقت لبناء الثقة مع رئيس الوزراء الجديد، الذي قد يتعين عليه انتظار موافقة البرلمان حتى نوفمبر. وإذا انعكس اتجاه الين الهبوطي، فقد يعيد السياسيون النظر في استمرار رفع أسعار الفائدة.

 

تعرف على المزيد:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى