الدولار يحاول التعافي بعد بيانات التضخم ولكن يبقى الضغط السلبي متواجد

حاول الدولار الأمريكي التعافي من أدنى مستوياته وذلك بعد صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يوليو لتظهر ارتفاع يوافق التوقعات، ولكن بشكل عام يبقى الدولار تحت الضغط السلبي الناتج عن توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 102.36 وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 102.61. حيث انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يوليو بنسبة 0.2% ليوافق التوقعات وأعلى من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة – 0.1%، بينما قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يستثني التذبذب بنسبة 0.2% ليوافق التوقعات وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.1%.

أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فقد أظهر تراجع إلى 2.9% من القراءة السابقة والتوقعات عند 3.0%، بينما المؤشر الجوهري السنوي شهد تراجع إلى المستوى 3.2% من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.3%.

الدولار قلص من خسائره بعد صدور بيانات التضخم، خاصة أن الأسواق كانت تتوقع المزيد من التراجع في معدلات التضخم في يوليو بعد بيانات أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس.

حتى الآن توقعات الأسواق تشير ان البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر القادم باحتمال يصل إلى 100%. بينما تتوقع الأسواق خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس باحتمال 54%.

بيانات أسعار المستهلكين تعد هي مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وستساهم هذه البيانات في قرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم في اجتماع سبتمبر، ولكن تضارب القراءة اليوم قد يعمل على تذبذب توقعات الأسواق.

ولكن بشكل عام أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين استمرار التراجع خلال شهر يوليو، وهو الأمر الذي يهم الأسواق بشكل عام، لذلك من غير المتوقع أن تؤثر بيانات اليوم على توقعات الأسواق لقرار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

تباطأ نمو أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1٪ في يونيو 2022 حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تهدئة الطلب. وبالرغم من بقاء التضخم مرتفعًا حتى الآن مقارنة مع مستهدف البنك عند 2% إلا إنه يتحرك نحو الهدف.

من جهة أخرى يرى جزء من الأسواق أن سوق العمل لابد أن يتدهور بشكل كبير حتى يتمكن البنك الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعًا في الغالب بارتفاع في المعروض من العمالة بسبب الهجرة وليس تسريح العمال.