انخفاض مفاجئ في معدل البطالة في بريطانيا يشير إلى قوة الاقتصاد

شهدت بريطانيا انخفاضا غير متوقع في معدل البطالة بعد أن كثفت الشركات من جهود التوظيف، مما يُظهر قوة أساسية في الاقتصاد تزيد من تعقيد تحول بنك إنجلترا نحو تخفيض أسعار الفائدة.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة طفيفة. كما زادت فرص العمل بمقدار 97,000 وظيفة، وهو رقم أعلى بكثير من الزيادة المتوقعة التي بلغت 3,000 وظيفة فقط. وقد تباطأ نمو الأجور بما يتماشى مع التوقعات.

وفي حين أشار الاقتصاديون إلى وجود تساؤلات حول موثوقية مسح القوى العاملة الذي يجريه مكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يعتمد عليه في بيانات البطالة، إلا أن المستثمرين فسروا هذه الأرقام على أنها علامة على قوة اقتصادية قد تؤدي إلى التضخم. يظل معدل البطالة الإجمالي أقل من توقعات بنك إنجلترا البالغة 4.4% للربع الثاني.

قفز الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليتداول فوق 1.28 دولار أمريكي يوم الثلاثاء، مما جعل بريطانيا أفضل عملة أداءً بين دول مجموعة العشر. ويأتي ذلك على النقيض من الوضع في الولايات المتحدة، حيث أدت البيانات الضعيفة لسوق العمل إلى اضطراب الأسواق في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المنتظر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع نموًا اقتصاديًا قويًا في بريطانيا وزيادة في التضخم لأول مرة هذا العام.

بريطانيا تشهد زيادة في التوظيف في كل الفئات العمرية

شهدت جميع الفئات العمرية تقريبًا زيادة في معدلات التوظيف، باستثناء الفئة العمرية من 16 إلى 17 عامًا التي سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال الربع. وزاد عدد الموظفين على جداول الرواتب بأكثر من 24,000 في يوليو، وهو أكثر من ضعف الزيادة التي توقعها الاقتصاديون.

وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ نمو الأجور العادية إلى 5.4%، بعد أن كانت 5.8% في الفترة السابقة. وكانت هذه أضعف زيادة سنوية في الأجور منذ صيف 2022. وانخفضت الزيادة في إجمالي الأجور، التي تشمل المكافآت، بشكل حاد إلى 4.5% بعد أن كانت 5.7%. وقد تأثر هذا التراجع بشكل كبير بسبب مكافأة لمرة واحدة تم دفعها لموظفي الخدمة الصحية الوطنية العام الماضي.

كان مسؤولو بنك إنجلترا يركزون على أرقام الأجور كدليل على التضخم، لكنهم ينظرون أيضًا إلى قدرة سوق العمل الأوسع على دفع الأجور والأسعار نحو الأعلى.

ستحدد مجموعة من البيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع اتجاه بنك إنجلترا قبل قراره القادم بشأن السياسة النقدية في 19 سبتمبر. ويراهن المستثمرون على أن التخفيض القادم سيأتي في نوفمبر، لكن مسؤولي بنك إنجلترا أكدوا أنهم سيتحركون بحذر أثناء تقييمهم لضغوط الأسعار المحلية في الاقتصاد.

اقرأ أيضا…

• ارتفاع أسعار الرهن العقاري في بريطانيا يدفع نحو 320 ألف شخص إلى الفقر
• ارتفاع حالات الإفلاس في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام
• تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا في إشارة إلى ضعف سوق العمل