أسبوع هام ينتظر الأسواق المالية العالمية بقيادة بيانات التضخم الأمريكية

ينتظر الأسواق المالية العالمية أسبوع هام مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها بيانات التضخم الأمريكية التي من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد من البيانات البريطانية التي ستؤثر على توقعات السياسة النقدية للأشهر القليلة المقبلة.

أهم البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع:

بيانات التضخم الأمريكية: يصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يوليو والذي يعد مقياس التضخم الرئيسي، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.2% من انخفاض سابق بنسبة – 0.1%، وقد يسجل المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.0% دون تغير عن القراءة السابقة.

من جهة أخرى قد يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب ارتفاع بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.1%، بينما من المتوقع أن يسجل المؤشر الجوهري السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% دون تغير عن القراءة السابقة.

أما عن مؤشر أسعار المنتجين عن شهر يوليو والذي يقيس أداء التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 0.2% دون تغير عن القراءة السابقة بينما قد يتراجع المؤشر الجوهري إلى 0.2% من القراءة السابقة 0.4%.

إذا أظهرت قراءة التضخم تباطؤ متواضع سيعمل هذا على تهدئة المخاوف من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود من خلال ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدًا. ولكن التقرير الضعيف قد يعزز مخاوف الركود، مما قد يؤدي إلى إثارة تقلبات جديدة في السوق.

بيانات مبيعات التجزئة واعانات البطالة الأمريكية: يشهد هذا الأسبوع أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يوليو ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.4% من القراءة السابقة الثابتة بنسبة 0.0%، بينما قد يظهر المؤشر الجوهري تراجع إلى 0.1% من القراءة السابقة 0.4%.

بيانات مبيعات التجزئة خلال الأشهر الأخيرة كان لها تأثير كبير على مستويات الدولار الأمريكي وعلى الأسواق بشكل عام، وذلك بسبب أنها تقيس معدل إنفاق المستهلكين ومدى تأثرهم بمعدلات التضخم وأوضاع الاقتصاد بشكل عام.

أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي فمن المتوقع أن يظهر ارتفاع بقيمة 235 ألف بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 233 ألف.

طلبات اعانات البطالة يكون لها تأثير قوي على الأسواق خاصة أنها ستصدر بعد بيانات التضخم الأمريكية، وبالتالي سيكون لدى الأسواق فكرة شاملة عن أوضاع الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، وبالتالي ستساهم في توقعات الأسواق للفائدة.

قرار الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي: التوقعات تشير أن البنك المركزي النيوزيلندي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى 5.50%، إلا أن توقعات الأسواق غير متأكدة ما إذا كان سيبدأ في خفض أسعار الفائدة أو ينتظر المزيد من الأدلة على عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

يظهر الاقتصاد علامات دخوله في ركوده الثالث في أقل من عامين وتباطأ التضخم أكثر مما توقعه البنك الاحتياطي النيوزيلندي. ولكن بعض الأسعار المحلية تظل ثابتة، وخفض أسعار الفائدة الآن ــ قبل عام واحد من الموعد الذي أشارت إليه قبل ثلاثة أشهر فقط ــ سيكون بمثابة تحول كبير في موقف لجنة السياسة النقدية.

المخاطر تتزايد أن السياسة النقدية المتشددة قد تضر بالاقتصاد الذي يقبل على الركود الاقتصادي. وتعتقد الأسواق أن الوقت المناسب للبنك الاحتياطي النيوزيلندي لخفض أسعار الفائدة هو الآن، لكن الكثير يعتمد على مدى تحول توقعاته.

البيانات البريطانية: من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة سلسلة من البيانات الاقتصادية التي ستوضح آفاق السياسة النقدية للأشهر القليلة المقبلة.

من المقرر صدور بيانات نمو الأجور يوم الثلاثاء، تليها أرقام التضخم بعد يوم واحد، والتي سيتم مراقبتها عن كثب بحثًا عن مؤشرات على استمرار ضغوط الأسعار، وخاصة في قطاع الخدمات الذي لا يزال ساخنًا.

من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري يوم الخميس أي نمو تقريبًا في يونيو، ولكن من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد توسع بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنتعش بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة في يوليو بعد انخفاضها في الشهر السابق.