الدولار ينهار إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 5 شهور بعد تقرير الوظائف
شهد الدولار انهيار كبير خلال تداولاته اليوم ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 نوفمبر 2023 ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر. يأتي هذا بعد الضعف الكبير الذي يشهده قطاع العمالة الأمريكي خلال شهر يوليو، مما زاد من التوقعات باقتراب قرار خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاض اليوم بنسبة 1% حيث افتتح جلسة اليوم عند المستوى 104.30 ليتداول حالياً عند أدنى مستوى 103.29 وسجل ادنى مستوى عند 103.23. حيث يقبل الدولار على تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي.
تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يوليو أظهر تراجع كبير في أعداد الوظائف الجديدة لتصل إلى 114 ألف بأقل من القراءة السابقة 179 ألف والذي تم تعديله من 206 ألف وكانت التوقعات بقيمة 176 ألف.
من جهة أخرى ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% بعد ان كانت القراءة السابقة والتوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.1%، بينما تراجع معدل الأجر في الساعة إلى 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات عند 0.3%، في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6٪. كان هذا أصغر مكسب على أساس سنوي منذ مايو 2021 وتبعه ارتفاع بنسبة 3.8٪ في يونيو.
على الرغم من أن نمو الأجور يظل أعلى من نطاق 3٪ – 3.5٪ الذي يُنظر إليه على أنه متسق مع هدف التضخم البالغ 2٪ الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تقرير التوظيف حسم قضية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
يتباطأ سوق العمل مدفوعًا بانخفاض التوظيف وليس تسريح العمال، حيث عملت زيادات أسعار الفائدة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 على إضعاف الطلب. أظهرت بيانات الحكومة هذا الأسبوع أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في يونيو.
تضع الأسواق الآن احتمالات بنسبة 70% بأن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ارتفاعًا من 31% قبل صدور تقرير الوظائف ومن 22% يوم الخميس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
بينما الآن استقرت التوقعات بنسبة 100% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في سبتمبر.
تأتي بيانات قطاع العمالة الضعيفة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر عدم ممانعة البنك خفض الفائدة في سبتمبر بشرط استمرار بيانات التضخم وارتفاع معدل البطالة في ظل ضعف قطاع العمالة، واليوم تحقق الشرط الثاني ومع أول بيانات تضخم تصدر عن شهر يوليو ستتضح الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي.
