انقسام التوقعات بخصوص رفع المركزي الياباني لأسعار الفائدة أو بقائها ثابتة

يعلن البنك المركزي الياباني غداً الأربعاء عن نتائج اجتماعه وسط انقسام التوقعات سواء بقيام البنك برفع سعر الفائدة أم الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل التقلبات الحادة الأخيرة في مستويات الين الياباني.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الياباني نهاية برامج التيسير الكمي، بعد أن قال في اجتماعه في يونيو إنه سيوضح خططه لتقليص مشترياته من الأصول خلال اجتماع يوليو.

أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل دون تغيير عند 0.1% في يونيو الماضي، بعد رفعه للفائدة لأول مرة منذ 17 عامًا في مارس الماضي.

يأتي اجتماع البنك الياباني في الوقت الذي يشهد فيه الين الياباني تقلبات متزايدة، حيث ارتفعت العملة اليابانية بشكل حاد مقابل الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين وقد دفعت التدخلات المشتبه بها وتراجع عمليات نقل التجارة بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الين إلى أقوى مستوياته في أكثر من شهرين.

أظهرت بعض علامات التعافي في التضخم الياباني خلال الشهر الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع الأجور. ليتماشى هذا الاتجاه في الغالب مع موقف البنك الياباني القائل بأن التضخم سوف يصل بشكل مستدام إلى هدفه السنوي البالغ 2%، مما يمنح البنك المركزي المزيد من الحيز لزيادة أسعار الفائدة. ليرتفع بذلك التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي خلال اجتماعه يوم غد.

إذا رفع البنك المركزي الياباني مسار التضخم أو قال إن مخاطر التضخم الصعودية تتزايد، سيكون هذا مبررًا لتشديد السياسة، وبالتالي قد يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مما يرفع نطاق السياسة إلى 15-25 نقطة أساس.

من ناحية أخرى يرى قسم آخر في الأسواق أنه حتى مع إظهار التضخم لبعض علامات الانتعاش، فإن المخاوف بشأن تباطؤ أوسع نطاقًا في الاقتصاد الياباني قد تمنع البنك الياباني من رفع أسعار الفائدة.

حذر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا من أن الظروف النقدية ستظل فضفاضة نسبيًا لتعزيز النمو الاقتصادي – وهي الفكرة التي قد تمنع البنك من رفع أسعار الفائدة قريبًا.

كما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن محافظ البنك كازو أويدا كان مترددا في رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك. حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر بكثير من المتوقع في الربع الأول، متأثرًا بشكل خاص بضعف الاستهلاك.

بالطبع إذا لجأ البنك المركزي الياباني إلى رفع أسعار الفائدة سيعمل هذا على دعم ارتفاع مستويات الين الياباني من جديد. ارتفع الين الياباني خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 151.93 ين لكل دولار.

وذلك قبل أن يعود إلى التراجع خلال تداولات هذا الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.5% وسجل ادنى مستوى مقابل الدولار عند 155.21 ين لكل دولار.