العديد من العوامل تدعم خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي

تشير التوقعات أن البنك المركزي الكندي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه غداً، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم في يونيو بأقل من المتوقع وتراجع ظروف قطاع العمالة، ليتسع بذلك الفارق بين سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي والمركزي الكندي ليزيد من الضغط السلبي على مستويات الدولار الكندي.

قد يشهد اجتماع البنك الكندي غدا تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50% مقارنة مع القراءة السابقة 4.75%. وذلك بعد أن قام البنك في اجتماعه في يونيو بخفض الفائدة ربع درجة مئوية.

أكد البنك المركزي الكندي على اتباع نهج حذر يعتمد على البيانات بعد خفض سعر الفائدة في يونيو. ومع تراجع التضخم في يونيو وارتفاع معدلات البطالة، يبدو من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في يوليو.

في الوقت نفسه يقترب البنك الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى بدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به وسط اتساع نطاق ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية.

جاءت قراءة التضخم لشهر يونيو أقل من التوقعات لتصل إلى 2.7% على أساس سنوي مقابل توقعات بنك كندا عند 2.9%، مما يدعم الحاجة إلى مزيد من التيسير. ولم يتباطأ التضخم الأساسي كما كان متوقعا، لكنه لم يرتفع أيضا مقارنة بشهر مايو، مما يشير إلى أنه قد لا يعيق بشكل كبير التخفيضات الإضافية.

من جهة أخرى ساءت ظروف سوق العمل في شهري مايو ويونيو، حيث انخفض إجمالي نمو الرواتب في يونيو وارتفع معدل البطالة إلى 6.4% من 6.2%. بينما انخفضت مبيعات التجزئة لشهر مايو بنسبة 0.8% على أساس شهري، كما تم تعديل قراءة أبريل بالخفض أيضًا، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين قد يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

سعر الفائدة لدى البنك المركزي الكندي حالياً أقل بمقدار 75 نقطة أساس من سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن شأن حدوث تخفيض آخر أن يوسع هذه الفجوة إلى 100 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ عام 2006. وهذا قد يجعل الدولار الكندي عرضة لمزيد من المخاطر، على الرغم من أن توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر قد تخفف الضغط على الدولار الكندي.

بشكل عام، على الرغم من أنه قد تكون هناك أسباب لخفض البنك المركزي الكندي لأسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أن البيان قد يصبح أقل تشاؤمًا وأكثر توازناً ليعكس الزخم في التضخم الأساسي في يونيو واستمرار ضغوط الأجور. قد يعني هذا التأكيد على النهج المعتمد على البيانات وقد يظل البنك المركزي الكندي بعيدًا عن الالتزام بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.