اليابان تسعى لتحقيق زيادات مستدامة في الأجور لتعزيز الاقتصاد
أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، على أهمية توسيع نطاق زيادات الأجور بين الشركات الصغيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أولوية سياسية لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. تأتي هذه الجهود في إطار محاولة الحكومة لمنع ارتفاع تكاليف المعيشة من التأثير سلبًا على الاستهلاك وإعاقة التعافي الاقتصادي الهش.
توجهات بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة
في مقابلة قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يومي 30 و31 يوليو، أكد هاياشي أن اليابان بحاجة لتحقيق دورة إيجابية تمكن الشركات من تمرير التكاليف الأعلى عبر زيادات الأسعار، مما يسمح لها برفع الأجور باستمرار.
وقال هاياشي: نتوقع أن يقرر بنك اليابان سياسته النقدية بناءً على ما يحدث في الاقتصاد، ومن خلال الحوار الوثيق مع الأسواق. وأضاف أن من المهم أن تنتشر الدورة الإيجابية بشكل أوسع بين الشركات الأصغر.
وأشار هاياشي إلى أن الحكومة قد تعد حزمة تحفيز مالي جديدة في وقت لاحق من هذا العام لتخفيف الأثر على الأسر إذا ارتفع التضخم
التحفيز المالي وتداعيات انخفاض قيمة الين
جاءت هذه التصريحات في ظل تحول بنك اليابان عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، حيث خرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد السندات في مارس الماضي. وتتوقع الأسواق إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة هذا الشهر.
أوضح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة إذا توفرت أدلة كافية على أن زيادات الأجور ستتوسع، مما يساعد في الحفاظ على التضخم حول هدفه البالغ 2%.
رغم تقديم الشركات الكبرى زيادات كبيرة في الأجور خلال مفاوضات هذا العام، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات الصغيرة ستتمكن من مواكبة ذلك.
وفيما يتعلق بانخفاض قيمة الين وتأثيره على الاقتصاد، شدد هاياشي على أن حركة أسعار العملات ينبغي أن تعكس الأساسيات الاقتصادية، دون التعليق على ما إذا كانت المستويات الحالية غير متوافقة معها.
في الوقت نفسه، انخفض الين بأكثر من 10% مقابل الدولار هذا العام، ليظل عند أدنى مستوياته في 38 عامًا، بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان. يشتبه في أن طوكيو تدخلت في السوق هذا الشهر لدعم الين، الذي استقر حول 157.50 مقابل الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 155.375 الأسبوع الماضي في أعقاب التدخل المشتبه به.
كما أكد هاياشي أنه لا يرى حاجة فورية لمراجعة البيان المشترك بين الحكومة وبنك اليابان في عام 2013، والذي يلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وأشار إلى أن البيان كان الأساس للتحفيز النقدي الجذري الذي أطلقه محافظ بنك اليابان السابق، هاروهيكو كورودا، والذي يبرر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
اقرأ ايضاً:
- بنك اليابان يرى أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يعقد قرار رفع أسعار الفائدة
- ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الياباني يزيد من عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة
- الشركات اليابانية المصنعة أكثر تفاؤلاً في يوليو، بينما تتباطأ الخدمات
