أزمة مالية تهدد فرنسا وديوان المحاسبة يحذر من انهيار اقتصادي محتمل

في تطور ينذر بالخطر، كشف ديوان المحاسبة الفرنسي عن تقرير مقلق يوم الاثنين يشير إلى أن المالية العامة المتدهورة في البلاد والعجز الضخم البالغ 154 مليار يورو (168 مليار دولار) يجعلان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مواجهة خطيرة لأي صدمة اقتصادية جديدة.

يأتي هذا التحذير في وقت حرج، حيث تعيش حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حالة من الجمود السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تمنح أي حزب أغلبية مطلقة. في الوقت نفسه، تعززت مواقع أحزاب اليمين المتطرف واليسار التي تدعو إلى زيادة الإنفاق العام بشكل كبير.

تداعيات العجز المالي المتزايد

يشدد التقرير على ضرورة خفض العجز العام الذي قفز من 125.8 مليار يورو في 2022 إلى 154 مليار يورو في 2023. ويوضح التقرير أن تكلفة الدين العام المتزايدة تعيق تمويل الاستثمارات الحيوية وتترك البلاد في موقف ضعيف أمام أي أزمات اقتصادية مفاجئة.

كما صرح بيير موسكوفيتشي، وزير المالية الأسبق ورئيس ديوان المحاسبة، بأن فرنسا تدفع حاليًا 52 مليار يورو سنويًا لخدمة ديونها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف إلى 80 مليار يورو بحلول 2027. هذا الوضع يضيق الخيارات المالية المتاحة للإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والأمن والتحول البيئي.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن السياسات البيئية الحالية لم تمول بالشكل الكافي، مما يستدعي استثمارات إضافية تقدر بـ 60 مليار يورو سنويًا بحلول 2030 لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. هذه الاستثمارات الضرورية تضيف مزيدًا من الضغط على المالية العامة.

 التحديات الاقتصادية

من المتوقع أن تسجل فرنسا عجزًا بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعًا من 4.8% في 2022.

كما من المتوقع أيضاً، أن يرتفع الدين العام من 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 113.8% في 2025.

وتعهدت حكومة ماكرون بالالتزام بحد العجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% بحلول 2027، لكن الجمود السياسي الحالي يهدد بتحقيق هذا الهدف.

رغم ذلك، حذرت وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد آند بورز من التأثيرات السلبية لهذا الجمود على الاقتصاد الفرنسي.

اقرأ ايضاً:

• البنك المركزي الأوروبي يجب أن يضع معايير (عالية جدا) لأي مساعدة تقدم إلى فرنسا
• أمازون تعلن عن استثمار مليارات الدولارات لدعم الذكاء الاصطناعي في فرنسا
• إرتفاع معدل التضخم في فرنسا ليبلغ 2.4% في مارس