التضخم الأساسي في اليابان يرتفع في يونيو مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي

كشف استطلاع شمل 18 اقتصادياً أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع على الأرجح في يونيو للشهر الثاني على التوالي، مما يضع البنك المركزي تحت ضغوط لرفع أسعار الفائدة.

تشير التوقعات إلى أن بيانات وزارة المالية ستظهر تباطؤاً في نمو الصادرات على أساس سنوي في يونيو، مما يؤدي إلى عجز تجاري نظراً لتفوق مكاسب الواردات عليها. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات وزارة الداخلية والاتصالات في 19 يوليو أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزاً الزيادة السابقة البالغة 2.5%.

التضخم يستمر في تجاوز هدف بنك اليابان

تُعد هذه الزيادة في التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع والعشرين على التوالي، مما يثير قلق البنك الذي يرى أن التضخم الحالي مدفوع بارتفاع تكاليف المواد الخام واستيراد الوقود، وليس الطلب المحلي الذي يسعى صناع السياسات إلى تحفيزه.

في الوقت نفسه، من المرجح أن ترتفع صادرات اليابان بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يونيو، مما يمثل تباطؤاً كبيراً مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 13.5%. ويتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 9.3% مقابل 9.5% في مايو، مما يؤدي إلى عجز تجاري بقيمة 240 مليار ين في يونيو.

قال بنك اليابان إن تطبيع السياسة النقدية ستتطلب دورة نمو تتجسد في زيادات قوية في الأجور وتضخم دائم واستهلاك الأسر. سيراجع البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم في اجتماعه لتحديد السياسات في 30 و31 يوليو، حيث يراهن بعض المستثمرين على أن البنك سيقرر رفع أسعار الفائدة، في خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية.

اقرأ ايضاً:

• الأسهم اليابانية تسجل أكبر تدفقات أجنبية أسبوعية في ستة أشهر
• الين الياباني عند أضعف مستوياته – لماذا يحدث هذا وماذا يعني للاقتصاد الياباني؟
• ارتفاع ملحوظ في رواتب العمال باليابان للمرة الأولى منذ عام 1993، إشارة إيجابية لبنك اليابان