الدولار الأمريكي يثبت أقدامه بعد شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول

ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية وذلك بعد أن وجد الدعم من تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي وتمسكه بسياسة التشديد النقدي في ظل بقاء معدل التضخم أعلى من مستهدف البنك.

سجل مؤشر الدولار الأعلى مستوى في 3 جلسات عند المستوى 105.20 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 104.99 ليتداول حالياً عند المستوى 105.19 وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس عقب تسجيل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث أسابيع عند 104.80.

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء في شهادة أمام الكونجرس إن التضخم “لا يزال أعلى” من هدف البنك البالغ 2٪، لكنه يتحسن في الأشهر الأخيرة و “المزيد من البيانات الجيدة ستعزز” مبررات خفض أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي.

وأظهرت تعليقات باول مدى الثقة المتزايدة في أن التضخم سيعود إلى هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي وهو شرط لتخفيف السياسة النقدية، ولكنه أشار أيضاً أن البنك الفيدرالي يشعر بالقلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا.

قال باول إن الاقتصاد لا يزال قويًا وكذلك سوق العمل على الرغم من بعض التباطؤ الأخير. وأشار باول إلى بعض التخفيف في معدل التضخم، حيث أكد أن صانعي السياسة يبقون مصممين على خفضه إلى هدفهم البالغ 2%.

تأتي شهادة باول بعد تصريحاته خلال الأسبوع الماضي التي أشار خلالها أن معدل التضخم سيصل إلى مستهدف البنك بحلول نهاية عام 2025 أو العام الذي يليه، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى تمسك أعضاء البنك بانتظار المزيد من البيانات قبل اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة.

أظهر محضر اجتماع البنك الفيدرالي اعتراف أعضاء البنك أن الاقتصاد يشهد تباطؤ بالإضافة إلى قطاع العمالة ولكن بدرجة لا تكفي أن تدفع البنك إلى البدء في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفيدرالي في خفض المعدلات في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتبع ذلك بخفض ربع نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام. إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشاروا في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر يونيو والتي قد تحدد الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي وهل يستمر في الحفاظ على الفائدة عند أعلى مستوياتها حتى نهاية العام أم يلجأ إلى خفض الفائدة في سبتمبر كما تشير التوقعات.