تعرف على أهم الأحداث خلال هذا الأسبوع في الأسواق المالية
بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت اعتدال في قراءة يونيو، في حين تم تخفيض قراءة شهري ابريل ومايو، تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأمر الذي قد يحدد مساء أسعار الفائدة الأمريكية.
أهم الأحداث خلال هذا الأسبوع:
شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي: من المقرر أن يدلي رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته يومي الثلاثاء والأربعاء أمام مجلسي الشيوخ والنواب على التوالي. وبينما تركز جلسات الاستماع بشكل أساسي على السياسة النقدية، لذا فمن المتوقع أن تخرج تصريحات متعلقة بمستقبل السياسة النقدية.
خلال الأسبوع الماضي صرح جيروم باول أنه يتوقع أن يصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستهدف البنك عند 2% وذلك بحلول نهاية عام 2025 أو العام الذي يليه، ولكن أعضاء البنك يفضلون الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية لضمان تراجع بيانات التضخم بشكل مستدام.
بينما أظهر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن أعضاء البنك اعترفوا تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ قطاع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضعف معدلات التضخم، ولكنهم يفضلون الاستمرار على تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.
بيانات التضخم الأمريكية: من المقرر أن يصدر تقرير التضخم لشهر يونيو يوم الخميس وتشير توقعات الشارع إلى تغير بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%.
أي تراجع في معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع سيعمل على زيادة التوقعات لدى الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، وذلك على الرغم من توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة التي أشارت إلى خفض واحد في أسعار الفائدة قد يكون في ديسمبر.
التباطؤ في قطاع العمالة بالإضافة إلى انكماش قطاع الخدمات من شأنه أن يزيد من الضغط السلبي على التضخم، هذا بالإضافة إلى تراجع متوسط الأجور الأمر الذي يؤشر بشكل مباشر على أداء التضخم.
قرار الفائدة من البنك المركزي النيوزيلندي: يصدر قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخصوص أسعار الفائدة يوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت الفائدة عند المستوى 5.50% دون تغيير ليوافق توقعات الأسواق.
أبقى المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ثابتًا خلال اجتماع شهر مايو 2024، مما يمدد تعليق سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي مما يدل إلى أن السياسة النقدية التقييدية خفضت تضخم أسعار المستهلكين.
وعلى الرغم من أن التضخم الرئيسي في البلاد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عند 4% في الربع الأول من عام 2024، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.
بيانات النمو في بريطانيا: يصدر عن الاقتصاد البريطاني يوم الخميس القادم بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن شهر مايو، حيث من المتوقع تسجيل نمو بنسبة 0.1% من قراءة شهر ابريل الثابتة بنسبة 0.0%.
تعثر الاقتصاد البريطاني في أبريل 2024، بعد ارتفاع بنسبة 0.4% في مارس، وبما يتماشى مع التوقعات. وهذا هو أضعف أداء في أربعة أشهر، حيث عوض انخفاض الإنتاج الصناعي والبناء ارتفاعًا في الخدمات.
بينما من المتوقع أن يسجل المؤشر السنوي للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.6%.
