نقص العمالة يدفع الشركات اليابانية لزيادة الأجور ورفع الأسعار

أفاد بنك اليابان أن نقص العمالة في البلاد يدفع الشركات الصغيرة لزيادة الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين من خلال زيادات في الأسعار، مما يشير إلى تحقيق تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%. كما جاء هذا التقييم المتفائل في ملخص المناقشات خلال اجتماع مديري فروع البنك المركزي الياباني، مما قد يعزز الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة قريبًا، مع اجتماع البنك المركزي القادم في 30 و31 يوليو.

زيادة الأجور بين الشركات

أفادت العديد من المناطق بأن الزيادات الكبيرة في الأجور التي أقرتها الشركات الكبرى خلال مفاوضات الأجور هذا العام امتدت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقاً لملخص الاجتماع الربع السنوي لبنك اليابان. ويشير هذا التقييم إلى تحسن مقارنة بتقييم الاجتماع السابق في أبريل، حيث كانت هناك اشارات تفاؤل فقط على انتشار زيادات الأجور.

في الوقت نفسه، أشار بنك اليابان إلى أن بعض الشركات الإقليمية الأصغر قررت إعطاء الأولوية لرفع الأجور للاحتفاظ بالعمال أو توظيفهم، حتى لو لم تحقق أرباحًا كافية لتعويض التكلفة الأعلى. وأفادت العديد من المناطق أيضًا بأن الشركات بدأت في تمرير التكاليف المتزايدة، أو تفكر في القيام بذلك، خاصة في قطاع الخدمات.

حيث أفاد بنك اليابان أن الاستهلاك كان قويًا ككل، حيث عوض الإنفاق القوي من السياح الوافدين عن الاستهلاك الضعيف بين الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

بيانات الأجور الأخيرة

أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من يوم الاثنين أن متوسط الأجر الأساسي للعمال اليابانيين ارتفع بنسبة 2.5% في مايو، وهي أسرع وتيرة في 31 عامًا، حيث حقق العاملون بدوام جزئي مكاسب قوية بشكل خاص.

اقرأ ايضاً:

• الدولار يتراجع وسط تباطؤ اقتصادي أمريكي وتوقعات بتدخل ياباني
• وزير المالية الياباني يراقب هبوط الين لكنه لا يهدد بالتدخل
• الين الياباني يبلغ أضعف مستوى له منذ عام 1986 مقابل الدولار مما يثير تكهنات جديدة بالتدخل