الدولار الأمريكي يفتتح تداولات الأسبوع بشكل سلبي بعد بيانات القطاع الصناعي
انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي وذلك في ظل ضعف بيانات القطاع الصناعي الأمريكي اليوم بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في مستويات اليورو بعد الانتخابات الفرنسية، بينما تترقب الأسواق المزيد من الأحداث الهامة خلال هذا الأسبوع.
سجل مؤشر الدولار انخفاض اليوم ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 105.42 قبل أن يقلص من خسائره ليتداول حالياً عند المستوى 105.79 وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 105.84.
خلال شهر يونيو ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2% كما سجل ارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 1.3% ليمثل ارتفاع للربع السنوي الثاني على التوالي، وبذلك يكون ارتفع الدولار خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 4.5%.
تراجع الدولار مع بداية جلسة اليوم كان بسبب ارتفاع مستويات العملة الأوروبية الموحدة اليورو عقب الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية والتي جاءت لصالح اليمين المتطرف، ليرتفع اليورو مقابل الدولار ويسجل اعلى مستوى منذ أسبوعين عند 1.0776 قبل أن يقلص مكاسبه ويتداول حالياً عند 1.0738.
ارتفاع اليورو تسبب في الضغط السلبي على مستويات الدولار، هذا بالإضافة إلى بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي عن شهر يونيو والذي يعد مقياس أداء القطاع الصناعي ليظهر انكماش بقيمة 48.5 بأقل من التوقعات 49.2 والقراءة السابقة 48.7.
من جهة أخرى تراجع مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر وسط ضعف الطلب على السلع، لتسجل 52.1 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 57.0 وكانت التوقعات عند 55.8.
حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو الماضي. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك الفيدرالي دورة خفض الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن صناع السياسات تبنوا مؤخرًا توقعات أكثر تشددًا. ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم.
هذا وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إنه لا يزال يعتقد أن ضغوط الأسعار تتراجع إلى المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، وذلك في تعليقات أدلى بها يوم الأحد.
وقال ويليامز في مقطع فيديو لمؤتمر بنك التسويات الدولية تم نشره يوم الاثنين أنه واثق من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على طريق تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ على أساس مستدام، بينما لم يعلق على توقعات السياسة النقدية.
