أسبوع هام ومليء بالأحداث ينتظر الأسواق المالية

يصدر هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والأحداث التي من شأنها أن تؤثر على أداء الأسواق المالية وتؤثر على تحركات العملات والسلع المختلفة، يأتي هذا مع بداية النصف الثاني من العام الذي من المتوقع أن يشهد تغيرات جوهرية.

أهم الأحداث هذا الأسبوع:

بيانات التضخم في منطقة اليورو: يصدر يوم الثلاثاء بيانات التضخم عن اقتصاد منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يسجل المؤشر السنوي عن شهر يونيو ارتفاع بنسبة 2.5% بأقل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.6%، بينما من المتوقع أن يسجل المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب ارتفاع بنسبة 2.8% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 2.9%.

ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه في يونيو يوم الخميس القادم، عندما خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق، إلا أن خفض يونيو وضعه قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في مسيرة خفض أسعار الفائدة، حيث لا يزال أكبر بنك مركزي في العالم في وضع حرج بسبب التضخم الأعلى من المستهدف.

الانتخابات في فرنسا وبريطانيا: تبدأ الانتخابات في فرنسا يوم الأحد، في الجولة الأولى من انتخاباتها المفاجئة التي هزت الأسواق.

وسوف يبحث المستثمرون عن أي تلميحات لنتائج الجولة الثانية بعد أسبوع. لكن السباق الذي يشمل 577 دائرة انتخابية، حيث يحتاج المرشحون فقط إلى 12.5% ​​من الأصوات للوصول إلى الجولة الثانية، والذي يتضمن أيضًا سباقات ثلاثية، يعني أن حالة عدم اليقين قد تسود.

وفي الوقت نفسه تتوقع استطلاعات الرأي فوزًا ساحقًا في الانتخابات البريطانية لحزب العمال المعارض يوم الخميس، مما يعيد الجنيه الاسترليني إلى مستويات لم يشهدها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وترى الاسواق عودة إلى الاستقرار بعد الاضطرابات السياسية الشديدة خلال حكم المحافظين الذي دام 14 عامًا وتكهنوا بأن زعيم حزب العمال كير ستارمر يمكنه إعادة بناء الروابط التجارية مع أوروبا. لكن يبقى أن نرى حجم الأغلبية التي سيتمكن ستارمر من توليها القيادة في البرلمان..

محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي: يعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن محضر اجتماعه يوم الأربعاء القادم، وهو الاجتماع الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير بالإضافة إلى قيام أعضاء البنك الفيدرالي بتغيير توقعاتهم لتشير إلى خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة تشير إلى 3 مرات خفض للفائدة.

تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي عقب الاجتماع أكدت أن البنك في حاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية قبل أن يتخذ قرار خفض أسعار الفائدة، وأن تباطؤ التضخم الأخير غير كافي لدفع البنك إلى تغيير سياسته النقدية.

الجدير بالذكر أن بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تشهد تباطؤ في الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الأسواق إلى توقع أن يلجأ البنك الفيدرالي إلى خفضين للفائدة هذا العام بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي.

تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي: يصدر نهاية هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن القطاع الغير زراعي خلال شهر يونيو، ومن المتوقع أن يشهد التقرير تسجيل وظائف جديدة بمقدار 189 ألف بالمقارنة مع القراءة السابقة التي أشارت إلى توفير وظائف بمقدار 272 ألف وظيفة.

أما عن معدل البطالة فمن المتوقع أن يستقر دون تغيير عند 4% بينما قد يتراجع متوسط الأجر في الساعة إلى المستوى 0.3% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.4%.

قطاع العمالة يظل متماسك حتى الآن في الولايات المتحدة ويعد الداعم الأول للاقتصاد الأمريكي والسبب وراء قدرة البنك الفيدرالي على الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة حتى الآن دون أن يتدهور الأداء الاقتصادي.

أي تراجع غير متوقع في بيانات الوظائف ستعمل على زيادة التوقعات بمزيد من عمليات خفض الفائدة هذا العام، وبالتالي سيدفع الدولار الأمريكي إلى التراجع بشكل حاد.