أخبار الأسواق

إصلاح سوق السندات ضرورة للصين مع ارتفاع الديون

وفقًا لشركة S&P Global، يمثل ارتفاع الديون في الصين خطرًا كبيرًا على المدى الطويل، مما يستدعي إصلاحات في سوق السندات.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير لها يوم الخميس إلى أن مستويات الديون لا تزال مرتفعة للغاية رغم جهود الحكومة، حتى مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وقال المحللون إن صانعي السياسات المالية والنقدية في الصين “يدركون الحاجة إلى التحكم في الرافعة المالية ودعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه” لإدارة المخاطر النظامية على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، شددوا تمويل الحكومات المحلية في السنوات الأخيرة.

لكن يبدو أن إصلاحات السوق قد تأجلت حيث تركز السلطات على معالجة القضايا الملحة مثل أزمة العقارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والسيطرة على ديون الحكومات المحلية، وفقًا لما ذكرته وكالة S&P.

وأشار التقرير إلى أن المضي قدماً في إصلاحات سوق السندات قد يكون ضرورياً لمعالجة هذه التحديات “بالتزامن”، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض مستويات الديون على المدى الطويل.

لطالما أثار ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة والمخفية في الصين مخاوف بشأن المخاطر المالية النظامية المحتملة.

في أبريل، خفضت وكالة فيتش نظرتها لتصنيف الصين الائتماني السيادي إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر على المالية العامة للبلاد مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع دين الحكومة العامة في الصين إلى 61.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 56.1٪ في عام 2023، وهو تدهور من 38.5٪ في عام 2019.

وفي تقريرها الأخير، سلطت S&P الضوء على “التوسع الائتماني الاستثنائي” في الصين بسبب ارتفاع الاستثمار وانخفاض كفاءة التمويل كأحد العوامل الرئيسية التي تغذي مشاكل ديون بكين.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضًا إلى أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية وانخفاض الربحية قد أديا إلى المزيد من نمو الديون.

تاريخيًا، لجأت الصين إلى بناء البنية التحتية كحل قصير الأجل لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد الأزمة المالية 2008-2009.

نزع فتيل مخاطر ديون الصين

في السنوات الأخيرة، أكدت السلطات الصينية على الحاجة إلى منع المخاطر المالية. لكن النهج الصارم في معالجة المشاكل، لا سيما في قطاع العقارات، أدى إلى عواقب غير مقصودة.
وتراجع سوق العقارات بعد حملة بكين على اعتماد المطورين العقاريين الكبير على الديون في السنوات الثلاث الماضية. ولم يؤدِ انخفاض سوق العقارات لفترة طويلة إلى إعاقة الاقتصاد فحسب، بل أثقل أيضًا كاهل الحكومات المحلية المثقلة بالديون.
وفي مارس، قالت الحكومة إنها ستصدر سندات خزانة خاصة “بآجال طويلة للغاية” بقيمة تريليون يوان (138.9 مليار دولار) في عام 2024 لتمويل مشاريع كبيرة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية.كما أشارت الصين إلى أنها ستحسن الآليات طويلة الأجل للوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.

وجاء في تقرير حكومي: “سنطبق حزمة من الإجراءات لنزع فتيل المخاطر الناجمة عن الديون الحالية والتحوط من المخاطر الناشئة عن الديون الجديدة”.

وقالت S&P Global في تقريرها الأخير إن كبح جماح الديون مع الحفاظ على النمو يتطلب تحسين كفاءة تمويل الاستثمار.

اقرأ أيضا….

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى