عاجل: الفيدرالي الأمريكي يترك الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة ثابتة بدعم من نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.

وفي خطوة كانت متوقعة، وافقت اللجنة الفيدرالية على تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو. كان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفيدرالية تثبيت الفائدة، بعد سلسلة من 11 رفعا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.

توسع النشاط الاقتصادي في الربع الثالث دعم قرار الفيدرالي

أشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن “النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”. وأشار البيان أيضا إلى أن معدلات التوظيف تباطأت قليلا منذ وقت سابق من العام ولكنها تظل قوية.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، وهو أقوى حتى من التوقعات المرتفعة. وبلغ إجمالي نمو الرواتب غير الزراعية 336.000 في سبتمبر، وهو ما يتجاوز توقعات وول ستريت.

ولم تكن هناك سوى تغييرات قليلة أخرى على البيان، بخلاف الإشارة إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية. وجاءت إضافة كلمة “مالية” إلى العبارة في أعقاب ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي أثارت القلق في وول ستريت. وتابع البيان الإشارة إلى أن اللجنة لا تزال “تحدد مدى التشديد الإضافي للسياسة النقدية” الذي قد تحتاجه لتحقيق أهدافها.

وقال البيان: “ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.

تباطؤ التضخم يرفع الضغوط من على الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة

ويأتي قرار الأربعاء بالبقاء على الفائدة ثابتة مع تباطؤ التضخم من وتيرته السريعة لعام 2022 وسوق العمل الذي كان مرنا بشكل مدهش على الرغم من جميع ارتفاعات أسعار الفائدة.

ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر للأسعار.

وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل بشكل مطرد هذا العام، إلا أنه أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

يشير بيان ما بعد الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد صامد قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد للسياسة النقدية طويل الأمد.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، الأيام الأولى للأزمة المالية، في الوقت الذي تقوم فيه الأسواق بتحليل ما هو قادم. وتتحرك العائدات والأسعار في الاتجاه المعاكس، لذا فإن الارتفاع في الأول يعكس تراجع شهية المستثمرين لسندات الخزانة، التي تعتبر بشكل عام أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم.

ويُنظر إلى الارتفاع في العائدات على أنه نتيجة ثانوية لعوامل متعددة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، والتضخم المرتفع بشكل عنيد، وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، و”علاوة الأجل” المرتفعة لمستثمري السندات الذين يطالبون بعوائد أعلى مقابل مخاطر الاحتفاظ بها لفترة أطول. دخل ثابت.