التضخم في الصين الأضعف من المتوقع يغذي مخاوف الطلب
ارتفعت أسعار المستهلك في الصين أقل من المتوقع في مايو، وانخفضت أسعار المصانع للشهر العشرين على التوالي، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب المستمر.
وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليظل فوق الصفر للشهر الرابع على التوالي، بالمقارنة بتوقعات بلغت 0.4% في استطلاع أجراه بلومبرج بين خبراء الاقتصاد. وامتدت موجة انكماش أسعار المصانع التي بدأت في أواخر عام 2022.
وغذت الأسعار الضعيفة المستمرة الدعوات إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لدعم الطلب. وقال تشانج تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل طفيف في مايو مقارنة بإبريل: “لم يختف الضغط الانكماشي بعد. وقد تكون هناك حاجة إلى موقف سياسي أكثر شمولية واستباقية يشمل المالية والنقدية ومجال العقارات لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية”.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6٪. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% في مايو على أساس سنوي بعد انخفاض بنسبة 2.5% في أبريل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
الحكومة الصينية تحفز إنفاق الأسر
كافحت الحكومة لتحفيز الإنفاق الأسري الأعلى وسط ركود طويل الأمد في قطاع العقارات وسوق عمل قاتمة، حيث عانت البلاد من أطول موجة انكماش منذ الأزمة المالية العالمية حتى يناير. تؤدي انخفاضات أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات وجعلها مترددة في الاستثمار، وهناك أيضا خطر من أن يصبح المستهلكون أكثر ترددا في الإنفاق تحسبا لانخفاض أسعار السلع في المستقبل.
وأغلق مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم الصينية دون تغيير يذكر يوم الأربعاء، بينما انخفضت الأسهم الصينية المتداولة في هونج كونج بنسبة 1.4%.
وتكافح المؤسسات الصناعية منذ فترة طويلة مع تباطؤ نمو الأرباح، حيث يشتد التنافس على الأسعار في قطاعات مثل صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية وسط شكاوى من حكومات أجنبية بشأن قدرة الصين الإنتاجية الزائدة.
وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرج ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7٪ هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ 3%.
وكشفت الصين الشهر الماضي عن حملة إنقاذ واسعة النطاق للقطاع العقاري لمعالجة أكبر أزمة اقتصادية صينية، حيث خففت قواعد الرهن العقاري وشجعت الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المباعة. لكن المستثمرين والمحللين لا يزالون متشككين في أن تكون الإجراءات كافية بسبب محدودية دعم تمويل البنك المركزي الذي تم الكشف عنه والتقدم البطيء على ما يبدو في البرامج التجريبية في العديد من المدن.
وفي مسعى كبير لتحفيز الاستهلاك، طبقت السلطات الصينية منذ أبريل برنامجا لتشجيع الشركات والأسر على تحديث الآلات القديمة مع إعانات حكومية، مع التركيز على دعم المستهلكين للسيارات.
اقرأ أيضا…
تعليق واحد