التضخم في ألمانيا يعزز التوقعات بتباطؤ خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو

صرح البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة، إن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور تعني أن التضخم يظل عنيداً، وذلك بعد يوم واحد من خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2019. هذا التحذير من أكبر اقتصاد في أوروبا يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة لن تنخفض بسرعة.

حيث تراجع التضخم من أرقام مزدوجة في نهاية عام 2022، ولكن المرحلة الأخيرة لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة تبقى صعبة، سواء في منطقة اليورو أو في الولايات المتحدة. وصرح البنك المركزي الألماني في تحديث نصف سنوي لتوقعاته الاقتصادية: “التضخم يظل عنيداً، خصوصاً في قطاع الخدمات، حيث يشكل النمو القوي في الأجور والضغوط الناتجة عن التكاليف عوامل رئيسية”.

وأضاف البنك: “من المتوقع أن ترتفع الأجور المتفق عليها بشكل حاد هذا العام”. وتوقع البنك المركزي الألماني أن يبلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.8% هذا العام، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 2.7%، مع نمو اقتصادي لا يتجاوز 0.3%، أقل من التوقعات السابقة التي كانت 0.4%.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: “بينما يستمر معدل التضخم في ألمانيا في الانخفاض، فإن الوتيرة بطيئة”. وأضاف: “نحن في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي لا نعمل على خفض أسعار الفائدة بشكل تلقائي”.

توقعات البنك المركزي الأوروبي لهذا الأسبوع تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيظل فوق الهدف البالغ 2% حتى أواخر العام المقبل.

 تعافي بطيء للاقتصاد الألماني

كان الاقتصاد الألماني الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، كان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أكثر تفاؤلاً يوم الجمعة، حيث صرح أنه “إذا سارت الأمور بشكل جيد”، يمكن أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.5% في عام 2025.

وأضاف أن المشاكل الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا خلال العامين الماضيين، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والتضخم المرتفع نتيجة الحرب في أوكرانيا، تم السيطرة عليها، مما يمهد الطريق للنمو الاقتصادي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة من ألمانيا حول الإنتاج الصناعي والتجارة لشهر أبريل صورة مختلطة. ارتفعت الصادرات بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما يشير إلى تعافي اقتصادي بطيء. وبقي الفائض التجاري شبه ثابت عند 22.1 مليار يورو.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك VP: “البيانات تثير مخاوف من أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيكون ضئيلاً في الربع الثاني”. وأوضح أن زيادة الإنتاج في الصناعة تتطلب بداية نمو أقوى في الطلبات الواردة.

كما أظهرت بيانات سابقة هذا الأسبوع أن الطلبات الصناعية انخفضت بشكل غير متوقع في أبريل، وهو الشهر الرابع على التوالي من التراجع، بسبب انخفاض كبير في عدد الطلبات الكبيرة.

اقرأ ايضاً:

ارتفاع الصادرات الألمانية بنسبة 1.6% في أبريل بدعم من الصين والمملكة المتحدة

تراجع التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس ويقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي

تراجع قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا