اجتماع المركزي الأوروبي: هل يتبع خفض الفائدة تشديد نقدي أم مزيد من التسهيل؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يكون البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة منذ نهاية جائحة كورونا، مما يشير إلى تغيير جذري في السياسة النقدية العالمية، ولكن هل سيتبع هذا مزيد من التسهيل النقدي وخفض الفائدة، أم سيعود المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي ومراقبة التضخم من جديد.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% من 4.50%، وبالتالي سيكون تركيز الأسواق على بيان البنك وتصريحات رئيس البنك كريستين لاجارد بشأن مستقبل السياسة النقدية بعد خفض الفائدة يوم غد.

هناك احتمال في الأسواق بنسبة 95٪ أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس ومع ذلك فإن ما سيأتي بعد ذلك هو ما يهم أكثر بالنسبة للأسواق المالية واليورو على وجه الخصوص.

الأسواق تستبعد فكرة أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة مرة أخرى في اجتماع شهر يوليو وتذع احتمال لهذا نسبته 10% فقط لهذا السيناريو، بينما تتوقع بشكل كبير أن يكون الخفض الثاني في أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر، ولكن الخفض الثالث لأسعار الفائدة خلال هذا العام يبقى غير واضح بالنسبة للأسواق.

المتوقع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لن تعلن عن توقيت محدد لقرار خفض الفائدة القادم للبنك الأوروبي، ولن تشير إلى مزيد من التيسير النقدي خاصة وأن التضخم في منطقة اليورو ارتفع الشهر الماضي من 2.4% إلى 2.6%.

في المقابل ستجاوب كريستين لاجارد على تساؤلات الصحافيين غدا بشأن مسار أسعار الفائدة بعد الاجتماع، بأن البنك سيعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة سيتبع نهجًا منفصل لكل اجتماع على حدة.

والأسباب وراء تمسك لاجارد بتوصيل رسالة “لا مزيد من التيسير النقدي قريباً” إلى الأسواق تعود إلى الآتي:

• ارتفاع التضخم الشهر الماضي وسط علامات على صعوبة وصول التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%.
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أقوى توسع خلال عام ونصف.
• عاد نمو الأجور المتفاوض عليه إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
• البنك المركزي الأوروبي لا يريد الإشارة إلى خفض آخر لسعر الفائدة في الاجتماع القادم في يوليو، خوفاً أن تفترض الأسواق استمرار هذه السياسة وينتهي الأمر بخيبة أمل تنعكس على الأسواق بشكل سلبي.

توسع فجوة أسعار الفائدة

توسع الفارق في أسعار الفائدة بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي من شأنه أن يضر بمستويات اليورو بشكل كبير خاصة أن البنك الفيدرالي قد لا يلجأ إلى خفض الفائدة لعدة أشهر، سيتراجع خلالها اليورو مقابل الدولار.

وهذا الفارق المتزايد في الاتساع بين أسعار الفائدة في منطقة اليورو وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يضعف اليورو. وقد يكون هذا مفيداً للمصدرين في أوروبا، ولكنه قد يزيد أيضاً من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي من خلال رفع التضخم عن طريق الواردات التي سترتفع أسعارها.

عند النظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار نجده قد انخفض لليوم الثاني على التوالي ليسجل اليوم أدنى مستوى عند 1.0845 وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر يوم أمس عند 1.0916.

واجه الزوج يوم أمس خط المقاومة الهابط فوق المستوى 1.0900 ليعكس حركة الزوج إلى الأسفل، ولكن تبقى حركة اليورو نحو الصعود مقابل الدولار طالما يتداول فوق المستوى 1.0790، وفي حال كسر هذا المستوى يستهدف 1.0700 ثم 1.0600.