أخبار الأسواقتقارير اقتصادية

تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية وترقب لسعر اغلاق شعر مايو

شهد الدولار الأمريكي تراجع خلال جلسة اليوم الجمعة التي تعد آخر جلسات تداول شهر مايو، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت موافقة للتوقعات، بينما تترقب الأسواق المستويات التي سيغلق عندها الدولار تداولات هذا الشهر، كونها ستؤثر على تحركات الدولار خلال الفترة القادمة.

انخفض مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 جلسات تداول عند المستوى 104.30 ليتداول حالياً عند المستوى 104.39، ليسجل بذلك انخفاض لليوم الثاني على التوالي.

الدولار في طريقه إلى تسجيل انخفاض خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.4%، وتسجيل انخفاض خلال شهر مايو بنسبة 1.8% ليعد أول انخفاض شهري بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب.

مؤشر الدولار يومي

اغلاق مؤشر الدولار جلسة اليوم التي تعد آخر جلسات شهر مايو تحت المستوى 104.30 سيعد اغلاق سلبي هام للمؤشر وقد يدفع السعر إلى المزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، نظرا لأن هذا المستوى يمثل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل ويمثل المستوى التصحيحي 50% بالإضافة إلى تواجد المتوسط المتحرك 100 يوم عند هذا المستوى.

في حال تحقق اغلاق شهري تحت المستوى 104.30 يفتح الباب إلى المستوى 104.00 الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 يوم ثم المستوى 103.80 الذي يمثل المستوى التصحيحي 61.8%. بينما الاغلاق فوق هذا المستوى يشجع السعر على الارتداد لأعلى واستهداف المستوى 104.75 الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% ثم آخر قمة سعرية سجلها عند 105.12.

تحرك التضخم في الولايات المتحدة بشكل عرضي في أبريل، وهي علامة مثيرة للقلق بالنسبة للبنك الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار قد تستمر لفترة أطول من المتوقع وتلقي بظلال من الشك على متى سيتمكن من خفض أسعار الفائدة.

سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال شهر ابريل ارتفاع بنسبة 0.3% دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة، بينما سجل المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 2.7% دون تغير أيضاً عن التوقعات أو القراءة السابقة.

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب فقد سجل تراجع إلى 0.2% من القراءة السابقة والتوقعات بنسبة 0.3%، بينما سجل المؤشر الجوهري السنوي ارتفاع بنسبة 2.8% دون تغير عن التوقعات والقراءة السابقة.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 5.25٪ -5.50٪ خلال الأشهر العشرة الماضية، وتعرض لصدمة لمدة ثلاثة أشهر من التضخم وقراءات سوق العمل الأقوى من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس بعد قراءات أكثر تشجيعًا في الربع الرابع من العام الماضي.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 في محاولة لتهدئة الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد. توقعت الأسواق المالية في البداية أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في شهر مارس، ولكن تم تأجيله بعد ذلك إلى يونيو والآن إلى سبتمبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى